صرح الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة ترفض بشكل قاطع قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء، وتسعيرها طبقًا للأسعار العالمية، وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع التي ترفضها النقابة، مؤكدًا أن هذه السلعة استراتيجية وقضية أمن قومي. وأوضح رزق، أن الشركات المصرية التابعة للدولة، تنتج ما يقرب من 80% من الدواء بسعر اجتماعي اقتصادي، وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن، التي عليها استخدام يومي واسع مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة عدة مرات، والغرض منه تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض.
وطالب رزق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإيقاف هذا القرار، وأكد أن النقابة طوال سنوات عديدة حاولت فيها الشركات الاستثمارية وبعض الصيادلة الباحثين عن الربح إطلاق وتحرير أسعار الدواء، ليكون موافقًا للسعر العالمي، بغرض زيادة أرباحهم على حساب صحة المريض، ولكن وقفت النقابة وأعضاء مجلس الشعب من الأطباء ضد صدور هذا القرار.
وكانت وزارة الصحة، أصدرت أمس قرارًا وزاريًا رقم 499 لعام 2012 ينظم تحرير سعر الدواء في مصر، وربطه بالأسعار العالمية.