محامٍ يطلب من القضاء الإدارى وقف أعمال "التأسيسية"

تقدم مبروك محمد حسن المحامى بطلب "أمر على عريضة" الى محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ أعمال الجمعية التاسيسية الثانية, وإنهاء كافة اجراءات جلساتها لحين الفصل فى الدعاوى المقامة ببطلانها, على أن ينفذ هذا الامر بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان.
وأكد مبروك فى طلبه أن تأجيل نظر الدعوى بشأن حل "الجمعية التأسيسية" قد جاء لصالح التشكيل الباطل للجمعية التاسيسية وسوف نجد أنفسنا أمام دستور باطل، وذلك قبل الفصل فى الدعوى المقامة بشأن حل الجمعية التاسيسية والتى قررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 4 سبتمبر المقبل, مشيرا إلى أن تلك المهلة سوف تعطى الجمعية الحالية الحق قانونا فى وضع الدستور المعد سابقًا من قبل الاخوان المسلمين، والموضوع بمعرفتهم, ومعرفة جماعة حزب النور لوضع دستور يتناسب مع رغابتهم وأهوائهم.
وحذر مبروك من انه إذ لم تتعرض المحكمة إما بوقف إجراءات الجمعية الحالية لحين الفصل فى دعاوى البطلان, او توافق محكمة القضاء الادارى على طلب تقصير الجلسة المقدم "منه وباقى المدعين", مؤكدا أنه فى حالة رفض طلب الأمر على عريضة سوف نجد أنفسنا مرغمين على الاستفتاء على الدستور الباطل، المعد سلفا.
وطالب "مبروك" بوقف تنفيذ اعمال الجمعية التاسيسية الثانية المشكلة بقرار من مجلسى الشعب والشورى وانهاء كافة اجراءات جلساتها واجورها ونفقاتها.
وقال "مبروك" ل"بوابة الوفد" إنه عقب صدور المحكمة قرار تأجيل جلسة حل الجمعية التاسيسية الى جلسة 4 سبتمبر المقبل تقدم وباقى المدعين والبالغ عددهم 10 بالاضافة الى المتداخلين تضامنا معه فى الدعوى ومنهم المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة, والمستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف اسكندرية, الى رئيس محكمة القضاء الادارى بطلب تقصير للجلسة حتى يتم نظرها فى أقرب وقت من شهر يوليو الجارى، ولكنهم فوجئوا برفض المحكمة, فكان التصرف الطبيعى الوحيد أمامهم هو إقامة طلب "امر على عريضة" طبقا لنص المادة 194من قانون المرافعات الذى يعطى الحق للمحكمة إذا كان هناك دعوى منظورة أمامها لاتخاذ إجراء وقتى متعلق بالدعوى.