«بينما يكتب المصريون عقداً اجتماعياً جديداً»

ليلة 24 يونيو 2012.. وبعد خمسة عشر شهراً من ثورة 25 يناير.. البداية.. قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بنزول وحدات من جيش مصر الوطني لحماية شباب الثوار ليلة 28 يناير.. اكتسب «المجلس العسكري» شرعيته..
قام بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الانتقالية الأولي والتي امتدت منذ 28 يناير 2011 وحتي انتخاب أول رئيس للجمهورية الثانية.. الرئيس د.مهندس «محمد مرسي».. ويعلن المجلس العسكري: «مصر تسطر اليوم بأحرف من نور اسم أول رئيس مدني منتخب».. شكراً.. لقد وفيتم.
واليوم.. تبدأ ما يمكن أن نطلق عليه.. الفترة الانتقالية الثانية؟! وفي اعتقادنا انها تتجاوز في خطورتها كل العقبات التي واجهت المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية الاولي؟!.
أما تلك النداءات الفجة التي تنادي برحيل «العسكر» فتلك الكلمة «غير المهذبة» التي شاع تداولها للاسف علي ألسنة أكثر من فصيل؟! المجلس العسكري لم يرحل.. ولن يرحل.. ولن يخرج الخروج الآمن؟! ولن يخرج الخروج المشرف؟! هو باق.. ما بقيت مصر.. وكما كتب التاريخ وسجل بأحرف من نور تولي أول رئيس «مدني» للجمهورية الثانية.. فإنه أيضاً يكتب اليوم ويسجل بأحرف من نور الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية المصرية ممثلة في مجلسها الاعلي للقوات المسلحة.. وكيف أبحرت بالسفينة ورست بها طوال خمسة عشر شهراً منذ ثورة يناير وسط أمواج عالية ورياح مدمرة مثلت أخطر فترة من تاريخ الامة المصرية.. لقد خاضت مصر تلك الفترة محملة بأوزار ستين عاماً من الظلم والقهر والفقر وفقدان الهمة والكرامة! ولولا فترة حكم الرئيس السادات.. لضاع هذا البلد الطيب!.
واليوم.. فإن المؤسسة العسكرية مدعوة وبقدر أكبر وخبرة أكثر الي حماية سفينة الحرية وحماية الرئيس الجديد لمصر حتي تترسخ مبادئ ثورة 25 يناير.. الحرية.. والعدالة.. والرخاء.
كذلك عليها حماية مصر من شطحات الرئيس! فلا عودة للماضي!.
إن معالم طريق الثورة قد تجسدت في أمرين ثالث لهما! أولهما: الحرية.. لمصر والمصريين.. والكرمة لمصر والمصريين. ثانيهما: ومن خلال دستور الجمهورية الثانية.. المحافظة علي شكل دولة مصر «المؤمنة» «المُسلمة» التي عرفناها وعشنا في ربوعها.. ذلك.. فاذا كان «الإخوان المسلمون» جزءاً من ثورة 25 يناير 2011 فشعب مصر كله «مسلمون اخوان» و«أقباط اخوان» يمثلون جميعاً نسيجاً واحداً في هذا البلد الآمن.. فأقباط مصر أصحاب بلد.. ليسوا طائفة! وليسوا أقلية! وأنهم أصحاب أصلاء.. وغير ذلك الفهم.. هو الطائفية؟!.
وبقدر احترام فصيل الاخوان المسلمون وخاصة الرئيس «محمد مرسي» لشكل الدولة المصرية التي عرفناها والتي احترمها كل من:
- جمال عبدالناصر حسين
- محمد أنور السادات
- محمد حسني مبارك
لم يقترب أحد منهم طوال ستين عاماً محاولاً تغيير تلك الخاصية التي تميز مصر التي عرفناها.. الاسلام كما تعلمناه من علماء الازهر الشريف.. اسلام الوسط.. الاسلام الذي جاء ذكره في قرآن يُتلي الي يوم الساعة.. «بسم الله الرحمن الرحيم».. «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر».. (صدق الله العظيم).. فخيرية هذه الامة دائماً.. هي.. الأمر بالمعروف.. والنهي عن المنكر.
وهذا ما يقلق «العلمانيين».. و«المرجفين» في البلاد؟!.
ومن يعترض علي الرئيس مبارك.. فله ذلك! ولكن بالنسبة للاقتراب من شكل اسلام الدولة المصرية فقد كان خطاً أحمر لم يحاول هو ومن سبقه أن يمسه.
وللتذكرة.. وحتي يعرف شبابنا موقف النظام السابق المعلن من المادة الثانية من الدستور المصري.. وكان قد حاول المرجفون في بلادنا النيل منها؟!.
«الإسلام دين الدولة.. واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
الدكتور «محمد كمال» وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم «لجنة السياسات» بالحزب الوطني والتي كانت تتبع «جمال مبارك» آنذاك.. أهرام 4/2/2007.. (منذ أكثر من خمسة أعوام).. تصريح جاء فيه رداً علي ما أثير من لغط آنذاك ضد المادة الثانية من الدستور المصري أثاره العلمانيون وبعض الاقباط والمرجفين في البلاد.. نفي الدكتور كمال.
«ان الاتجاه لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة في مصر يعني تبني العلمانية؟! أو الفصل بين «الدين والدولة».. أو إفراغ المادة الثانية من الدستور من مضمونها.. كما يردد البعض».
«كما أكد في نفس التصريح علي ضرورة وضع قواعد تفصيلية لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة في مصر وأن الدستور هو المرجعية الأساسية لجميع القوي السياسية.. ويعني بذلك الدستور بكل مواده وليس المادة الثانية منه فقط».
الدكتور «مصطفي الفقي» وكان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.. تصريح سيادته في صحيفة «الوفد» الصادرة في 8/2/2007 والرجل معروف لدي الجميع بأنه من المفكرين العدول ذوي الاحساس المرهف والعميق بآلام وأحلام شعب مصر الطيب.
«المساس بالشريعة الاسلامية غير مقبول.. والمادة الثانية لا تمس (الأقباط) في شيء ولا تضع عليهم قيداً علي الاطلاق فشريعتهم مرعية وديانتهم محترمة».. ثم يذكر.. «أما المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية وكونها المصدر الرئيسي للتشريع فأكدت انها تحدد هوية مصر والمساس بها غير مقبول ولا علاقة لها بقضية الوحدة الوطنية وإننا نتمسك بمفهوم المواطنة وأن المساس بالمادة الثانية أمر غير قابل للحوار» انتهى تصريح د. الفقى.
ذكرنا «وأعدنا نشر الرأى الرسمى للدولة المصرية آنذاك حتى لا يزايد أحد!! وحتى لا يعود صوت مغرض ينادى بغير ذلك، ومصر بصدد صياغة ووضع دستور ثورة 25 يناير إن شاء الله تعالي.
ذلك «كان بمثابة تذكرة للإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس «محمد مرسى».. أما حكم وثيقة الأزهر الشريف.. وأنتم تعلمون فبسبب «فزاعة» الإخوان المسلمين التى نجح فصيل «الفلول» فى استمرار تخويف وترهيب شعب مصر منكم؟! وأنكم ستغيرون وجه مصر الإسلامى!!
عليكم التأكيد دائمًا أن إسلام مصر سيظل هو.. هو.. وأن ما جئتم - وجاء بكم ثوار 25 يناير - من أجله.. حصول هذا الشعب على حقه فى الحياة الحرة الكريمة.. الحياة التى تليق بأن يحياها مجتمع بنى على أسس الإسلام السمح وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.. الذى وصفه الله لنا فى القرآن الكريم.. «بسم الله الرحمن الرحيم».. «ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك».. «صدق الله العظيم».
«بسم الله الرحمن الرحيم».. «قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» «صدق الله العظيم».
أخيرًا.. رجاء نرفعه للرئيس «محمد مرسى».. ومعاونيه.. لاحظنا وعدكم بأنكم ستتخذون.. نائبا قبطيًا!! ونائبة امرأة!!
وشعرنا وشعر معنا عدد غير قليل أن هذا الإعلان غير طبيعى بالنسبة لسدنة الحكم فى مصر طوال فترات ناصر والسادات ومبارك!!
فماذا جري؟!! ولماذا هذه الوعود التى لا يمكن إلا أن تندرج تحت ما يطلق عليه مسمى «الديماجوجية»!! أى مخاطبة الشعب ودغدغة شعوره!! وهى خاصية ثبت تاريخيًا أنها لم تؤد إلى أى خير بالنسبة لأنظمة الحكم!!
وفى تلك اللحظة التى تعيشها مصر.. قد تكون تلك المبادرة من أول رئيس للجمهورية الثانية وفى مثل تلك الظروف الحساسة للوطن، بداية لتكريس أمر جديد على المجتمع المصرى المتماسك وتحويله إلى فصائل «وطوائف»!! باختصار لبنته مصر!! مع كامل احترامنا «للبنان» وشعب لبنان فله تاريخ مختلف!! وكان الأجدر بالرئيس «مرسى» أن يكون اختياره مرتبطًا بالكفاءة.. والأمانة.. والقدرة على العطاء وحب الوطن بصرف النظر عن مثل تلك العهود!؟؟
السيد الرئيس محمد مرسى.. تلك الأمور تعيين قبطى أو امرأة نائبا للرئيس إذا جاءت طبيعية دون صنعة أو تكلف!! لا بأس.. ولكنها هنا وفى مثل تلك الظروف!! بداية غير موفقة؟!
أرجو اعتبار ما سبق رأيًا شخصيًا للكاتب.. لو كان خطأ.. فعلى وزره!! وإن كان صوابًا فأرجو وضعه فى الاعتبار!!
كذلك.. يا رئيس مصر الثورة.. سوف يلتف حولك طالبو المناصب.. كان الله فى عونك.
قوتك.. ليست فى تنصيب هؤلاء!؟
قوتك.. فى اختيار رئيس للوزراء.. يرضى عنه الشعب.. وترضى عنه القوات المسلحة المصرية شريكتك فى الحكم وهذا أمر أرجو ألا يغيب عنك لأنه من إرادة الشعب الذى يشعر بأمان وجودكم معا شركاء فى حكم مصر ثم أترك رئيس الوزراء دون تدخل منك فى أن يختار وزراءه حتى يتحمل هو مسئولية إدارة البلاد.. ومسئوليات أخرى كثيرة!! ذلك.. ليكونوا بمنأى عن أى خلل فى الأداء السياسى للوزارة!! خطأ يحسب عليكم إذا شكلت بنفسك أول وزارة بعد توليك!! ولكن لك فى كل الأحوال عدم الموافقة على اختيار وزير بعينه ولكن ليس اختيارهم المباشر.. هذا يجعلك دائمًا قريبا من الشعب.. فإن أحسنوا كان العائد عليك وعلى الشعب خيرًا.. وإن أساءوا.. فالوزر عليهم وحدهم!!؟
أخيرًا.. مهمتكم يا رئيس مصر 25 يناير.. مهمتكم الكبرى:
أولاً - السهر على حماية وتطبيق الدستور.
ثانيًا - الحفاظ على الفصل بين السلطات والعمل على منع تغول أى سلطة على الأخرى.
- والأهم.. التعاون الكامل مع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لحماية كيان هذا الوطن.. فالمتربصون كثر!!
أنت الرئيس.. ولقد اختارك شعب مصر.. وفقك الله.. والسلام على من اتبع الهدى.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
حزب الوفد