الجماعة السلفية تدعو الي حمل السلاح دفاعاً عن المادة الثانية من الدستور.. والأقباط يردون: السلفيون لا يمثلون المصريين والدولة المدنية خط أحمر سنقاتل من أجله

· الشيخ محمد الزغبي: السلفيون يحترمون حقوق الأقباط ولكنهم يرفضون تدخلهم لإلغاء المادة الثانية من الدستور
· ممدوح نخلة: لابد من إلغاء المادة الثانية لأنها تقصي غير المسلمين
رضا طاهر الفقي
مع الاستجابة لمطالب الشعب في تغيير الدستور طالبت اصوات بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. إلا أن شيوخ الجماعة السلفية الذين نالوا شعبية واسعة خاصة بعد أحداث 25 يناير ومشاركتهم في احداث الثورة أعلنوا بوضوح رفضهم لالغاء المادة الثانية وقال الشيخ محمد حسان بشأنها إنه مستعد لحمل السيف والاقتتال للحفاظ عليها واعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه مما أدي لاحتدام الجدال بين الأقباط والسلفيين لأول مرة. وأكد الشيخ محمد الزغبي ل«صوت الأمة» أن الدولة المدنية في المفهوم العصري لها صورتان. صورة علمانية وصورة دينية مع الاحتفاظ بحقوق الأقلية واحترامها احتراماً كاملاً ولذلك نقول ان المادةالثانية خط أحمر لأن مصر دولة إسلامية والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع والاقباط أقلية لهم حقوقهم المشروعة كاملة ولهم منا البر والقسط والاحسان كما امرنا الله في القرآن ولن نسمح أبداً بكونها مدنية علمانية ولو كان ذلك علي جثثنا ودمائنا وأضاف الشيخ الزغبي: السلفيون يحترمون حقوق الأقباط المشروعة لكن أن يتدخلوا في إلغاء المادة الثانية من الدستور وتدمير الهوية الاسلامية لمصر وتذويب الشريعة الاسلامية فهذا لن نقبله ابداً لانه تدخل سافر وقبيح في شأن أعظم دولة اسلامية فهي بلد الأزهر قبلة العلم والعلماء في كل زمان ومكان وأشار إلي أن الأقباط لن يجدوا أمنا ولا أماناً ولا سلاماً أو عدلاً إلا في ظل الاسلام وأهله والتاريخ يشهد علي ذلك علي مر السنين والأعوام وأعظم شاهد علي ذلك بشهادتكم أنتم ما قام به الموجودون بحراسة الكنائس في أيام الفوضي من سلب ونهب، فالمسلمون حرسوا الكنائس والقساوسة وعوام الشعب القبطي وعن الدعوات التي تطالب بتغيير نظرة السلفيين للحياة السياسية أوضح الزغبي أن الذين يطالبون بذلك غاب عنهم أن الأحكام تنقسم إلي أحكام ثابتة ومتغيرة والأخيرة تتغيير طبقاً للزمان والمكان والعادات والأحوال والتقاليد وما يجري الآن من المظاهرات السلمية والانتخابات البرلمانية والمحلية هي من النوازل ويجتهد فيها علماء السلف طبقا للمصالح والمفاسد، ولذلك يظن البعض أن اجتهاد علماء السلف اختلاف وارتباك . بينما يري المفكر القبطي ممدوح رمزي أن ما يحدث من الجماعة السلفية والاخوان هو غلق الباب مطلقاً أمام اجراء أي تعديل علي الدستور يلغي المادة الثانية أو يطورها بمعني أن تشمل المادة إضافة هي «الشريعة الاسلامية المصدر الأساسي للتشريع ومصادر أخري» ويعد هذا دعوة إلي حالة الاحتقان بين عنصري الأمة بعد حالة الانفراج في العلاقات بين الأقباط والمسلمين والأتحاد وعلي هدف وما نرجوه هو أن يتم فهم هذه المتغيرات الطارئة علي الأمةوهي الحداثة وأري أن الاستماتة لتكريس مفهوم الدولة الدينية فيه خطورة علي بناء الدولة ونحن في ذلك السياق سوف تتعامل مع الاقتراب من مدنية الدولةعلي أنه خط أحمر لا يجب الاقتراب منه وكذلك هو مطلب الكثيرين من المصريين لأنه بالحساب فإن جماعة الاخوان المسلمين وكذلك الجماعة السلفية لا تمثل نسبة 1% وبالتالي كيف بفرضون آراءهم علي أكثر من 95% من المصريين وأضاف أنا أري أن المادة الثانية تتعارض مع المادة 40 من الدستور والتي تنص علي أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات فكيف أطالب بحقي والثانية تقف حائلاً بيني وبين حقوقي التي أنشدها مثل أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية مثلاً فأجد هذه المادة لا تسمح لي بذلك لأنها تجعل من الدين الاسلامي عنواناً للدولة موجود فيها أكثر من فصيل ديني آخر وبالتالي قد تكون هناك كفاءة قبطية كبيرة عندها من المؤهلات ما يجعلها قادرة علي تولي منصب رئاسة الدولة فيجد نفسه مكبلا بهذه المادة فالدول الكبري تهتم بالكفاءات دون النظر إلي الدين والعرف فمثلاً رئيس الصومال مسيحي رغم أن الأغلبية في الدولة مسلمة ورئيس وزراء الهند مسلم بالرغم من أن المسلمين أقلية في الدولة فهذا هو الاعتبار الذي يؤخذ به في تكوين دولة عصرية وفي سياق متصل أشار ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان إلي أن المادة الثانية قد طرأ عليها تعديل في عهد السادات وهو بإضافة «أل» لتخصيص الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً للتشريع وهو كان نوعاً من التوجه الديني الذي يسعي إليه في ذلك الوقت كنوع من تأكيد أن الدولة اسلامية كنوع من الخروج من نفق أن الدولة تدور في الفلك السوفيتي في ذلك الوقت أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد والسوفيتي في ذلك الوقت مع خلاف السادات الدائم بينه وبين البابا شنودة والذي عمد هو الآخر في ذلك الوقت إلي أن يظهر أنه يمثل مركزا قويا ضد الدولة كما كان يري ذلك السادات وأطالب أن تعاد المادة الثانية إلي سابق عهدها الأول وهي أن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع وليست هي مل المصادر وبالتالي يخرج من حالة الاقصاء التي تمارسها الدولة منذ زمن طويل ضد الأقباط .