حملة سلفية لإجهاض مطالبات بإلغاء المادة الثانية بالدستور الخاصة بدين الدولة

أطلق سلفيون بمصر حملة واسعة لجمع توقيعات تؤكد على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وذلك في محاولة "لإجهاض" حملات ومطالبات أخرى بإلغاء هذه المادة، وفيما قد يكون مدخلا لوجود سياسي لحركة "الدعوة السلفية" التي تشكلت في سبعينيات القرن الماضي.
وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
ويتولى المجلس الأعلى إدارة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير الماضي، وانتهت بتخليه عن سلطاته للمجلس يوم 11 فبراير الجاري.
ورغم أن المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية، لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين إلى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وردا على ذلك قررت حركة "الدعوة السلفية" بالإسكندرية التي تقول إنها تضم عشرات الآلاف من الأعضاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير بالمدينة الساحلية في شمال مصر.
وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير قبل إنشاء موقع خاص بها على الإنترنت (إسلاميك-آي دي.كوم) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.
وقال أحمد عبد الحميد منسق الحملة لرويترز إن الحملة "خطوة استباقية تهدف إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية وعدم المساس بها وإجهاض الدعوات لإلغائها من أي دستور جديد"، مشيرا إلى ما يدور من دعوات لإلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس جديد منتخب.
وبلغ عدد أعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك أكثر من 31 ألفا حتى صباح اليوم الجمعة، فيما بلغ عدد الموقعين على أهداف الحملة على موقعها الإلكتروني زهاء 30 ألفا.
وأضاف عبد الحميد أن التوقيعات تتم أيضا على نماذج ورقية في العديد من محافظات مصر من خلال متطوعين. وذكر أن عدد الموقعين على هذه النماذج تعدى مليونا ونصف المليون شخص.
وهناك العديد من مراكز تجميع نماذج التوقيع الورقية في عدد من المحافظات، مثل الشرقية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والسويس والمنوفية. وعناوين هذه المراكز معلنة على صفحة الفيسبوك.
وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لرويترز إنه رأى مئات الأشخاص يوقعون على نماذج توقيع الحملة الورقية بعد صلاة الجمعة الماضية في مسجد خليل الرحمن في مدينة الشيخ زايد القريبة من القاهرة.
ويرى مؤيدو إلغاء المادة الثانية أن ذلك من شأنه إيجاد دستور محايد يقوم على مبدأ المواطنة ويحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل المصريين من مختلف الأديان والطوائف.
وقال مثقفون مصريون في بيان أصدروه في وقت سابق الشهر الجاري، إن حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول للجميع في ظل الدولة المدنية التي "يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة، وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
لكن عبد الحميد وهو طبيب بشري يرى أن "الشريعة الإسلامية تعطي لغير المسلمين حقوقهم بلا انتقاص بل وتتشدد جدا في (رفع) أي ظلم لهم". وأضاف أن "الدستور هو العقد الاجتماعي للمجتمع والمعبر عن هويته والمجتمع المصري غالبيته مسلمون".
ودعا منسق الحملة الأقليات إلى احترام "هوية مصر الإسلامية" مثلما يحدث مع الأقليات المسلمة في الغرب. وأوضح قائلا إن "من يتواجد من المسلمين في الدول الغربية الديمقراطية يطالبونه بالالتزام بالهوية الثقافية لهذه الأمم، ونتيجة لذلك تم سن قوانين تجرم ارتداء النقاب وبناء المآذن".
وأشار إلى أن مسيحيين وقعوا على الحملة. وعرضت صفحة الحملة على الفيسبوك صورة لنموذج يضم توقيعا لشاب مسيحي يدعى مينا طلعت راتب، ومكتوب أمامه أنه طالب من محافظة المنيا بصعيد مصر.
ولم يقتصر رفض دعوات إلغاء المادة الثانية على السلفيين بل قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر صحفي قبل أيام إن الشريعة الإسلامية "من ثوابت الدولة"، وإن أي حديث عن تغييرها أمر "مثير للفتنة". ويمثل الأزهر رمزا لمدرسة الوسطية في الإسلام.
و(الدعوة السلفية) حركة دعوية نشأت في أواخر سبعينيات القرن الماضي في جامعة الإسكندرية على يد مجموعة من طلبة كلية الطب والهندسة، وانتقلت بعد ذلك الى العديد من الجامعات والمساجد بمصر، ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد المنتمين لها، لكن عبد الحميد يقول إن عددهم يصل إلى عشرات الآلاف.
ومن أبرز رموز الحركة من جيل المؤسسين الشيوخ محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وسعيد عبد العظيم وأحمد فريد وأحمد حطيبة ومحمد عبد الفتاح.
وتقول الحركة إنها سلمية وتنبذ منهج العنف في تغيير المجتمع وأسلوب التكفير العشوائي، كما تقول إنها بعيدة عن الساحة السياسية، لكنها تعرضت وقادتها لملاحقات أمنية عديدة إبان عهد مبارك.
وأطلقت الحركة مؤخرا حملة بعنوان (أمة واحدة) لجمع المساعدات لأبناء ليبيا التي تشهد اضطرابات حاليا بسبب احتجاجات عنيفة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتولى السلطة منذ 41 عاما.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحملتان الأخيرتان محاولة من الحركة للاضطلاع بدور سياسي في ظل تطور الأوضاع السياسية بمصر، قال عبد الحميد "بلا شك فأجواء الحرية النسبية ستساعد على المزيد من التواجد الإعلامي والتحركات الأوسع على عدد من المستويات".
لكنه استدرك قائلا "لا يلزم من هذه التحركات الالتزام بجميع الآليات السياسية المعتادة كالانخراط في الحياة الحزبية التقليدية، فالأوضاع السياسية الجديدة لم تختبر بعد على أرض الواقع ولم تظهر آثارها وجدية القائمين عليها في إتاحة مساحة أكبر من الحركة للإسلاميين للمشاركة في الحياة السياسية دون الحاجة إلى تقديم تنازلات منهجية وعقائدية تتصادم مع ثوابت المنهج الإسلامي".