تسود حالة من الغضب الشديد والارتباك داخل قطاعات وزارة الداخلية بسبب ما يتردد عن ترشيح اللواء عماد حسين مدير أكاديمية الشرطة السابق لمنصب وزير الداخلية واللواء رفعت قمصان مدير إدارة انتخابات السابق والذى كان يعمل بجهاز أمن الدولة سابقاً وحامد عبدالله الذى شغل منصب مدير الأمن الوطنى. أكدت مصادر ل «الوفد» أن فكر اختيار الوزراء هو نفس فكر مبارك بل أسوأ منه لأن ذلك يتم بناء على تربيطات وحاشية وليس لمصلحة البلد. وأضافت المصادر: هناك أنباء تؤكد استمرار محمد إبراهيم وزير الداخلية فى منصب الوزير قائلين ان الأسماء التى تم ذكرها خرجت على المعاش وليس لديها فكر فأين دور شباب الوزارة أمثال أسامة الصغير مدير مباحث القاهرة الذى يحظى باحترام الجميع في قطاعات الوزارة. كما أكدت المصادر تردد اسم اللواء صلاح الشربينى مساعد أول الوزير للأمن المركزى والذى أحيل للمعاش منذ 6 شهور والذى رفض الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة ماسبيرو وواقعة السفارة الإسرائيلية والذى أعطى تعليماته للقوات بعدم التعدى على أى فرد من المتظاهرين وفى حالة ثبوت عكس ذلك ستتم إحالته للمحاكمة وهو شخصية معروف عنها التدين وأن والده كان من كبار علماء الأزهر الشريف. ووصفت المصادر وجود هذه الشخصيات التى يتردد اسمها بقوة داخل نطاق الوزارة واستمرار محمد إبراهيم بأنه ليس هناك جديد ما يقدمه هؤلاء للشعب وأن فكرهم مرتبط بأفكار حبيب العادلى الذى ظل على كرسى الوزارة لمدة 14 عاماً، وهدد بعض الضباط بأنه فى حالة استمرار قيادات الوزارة إلى سن مابعد الستين أو وزير فوق الستين سيعلنون حالة العصيان المدنى. وطالبت المصادر بأن يكون وزير الداخلية مدنياً وليس له انتماء اخوانى أو انتماء حزبى كاشفة أن جماعة الأخوان المسلمين ستبدأ فى سياسة التمكين وهو من القاعدة للقمة الأمر الذى سيؤدى إلى عودة المظاهرات والإضرابات وحالات العصيان المدنى وعدم استمرارهم على الكرسى.