فيسبوك يمنع منظمات وأفراد بالمملكة المتحدة من استخدام الموقع بشكل دائم

نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حظر بشكل دائم عددًا من المنظمات والأفراد بالمملكة المتحدة، وهم الحزب الوطني البريطانى، ورابطة الدفاع الإنجليزية، وبريطانيا أولاً بموجب سياسة "الأفراد والمنظمات الخطرة".
ويمتد الحظر الذي دخل حيز التنفيذ غداً الخميس، وسيتم حظر النشرات والمحتويات الأخرى التي "تعرب عن الثناء أو الدعم" لها، وكذلك سيتم حظر المستخدمين الذين يقومون بتنسيق الدعم لتلك المجموعات.
وأضافت الصحيفة أن بيان "فيسبوك" ذكرفي بيان له "الأفراد والمنظمات التي تنشر الكراهية، أو تهاجم أو تطالب باستبعاد الآخرين على أساس من هم، ليس لها مكان على الموقع، بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة التي نتبعها، فإننا نحظر على من يعلنون مهمة عنيفة أو كراهية أو يشاركون في أعمال
كراهية أو عنف".
"الأفراد والمنظمات التي حظرناها اليوم تنتهك هذه السياسة، ولن يُسمح لهم بعد الآن بالتواجد على"فيسبوك" أو"إنستجرام". سيتم أيضًا حظر المشاركات والمحتويات الأخرى التي تعبر عن الثناء أو الدعم لهذه الأرقام والمجموعات، عملنا ضد الكراهية المنظمة مستمر وسنستمر في مراجعة الأفراد والمنظمات والصفحات والمجموعات والمحتوى مقابل معايير مجتمعنا."
وقد تم حظر اثني عشر شخصًا وحسابًا بواسطة الموقع، من ضمنهم رئيس الحزب الوطني البريطانى السابق نيك جريفين، وزعيم بريطانيا أولاً بول جولدينج، ونائبة الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية جايدا فرانسن و بول راي، والناشط اليميني المتطرف جيم دوسن و جاك رينشو،
وزعيم الجبهة الوطنية توني مارتن.
ورحب بهذه الخطوة وزيرة الداخلية فى حكومة الظل بالمملكة المتحدة والنائبة العمالية، إيفيت كوبر، وصفت الخطوة بأنها "طال انتظارها".
وقالت: "هذه التدابير هي خطوة أولى ضرورية ولكن يجب أن يكون هناك بالإضافة إلى ذلك تنظيم مستقل، بالإضافة إلى عقوبات مالية ذات معنى للشركات التي تكون بطيئة للغاية في التعامل مع المحتوى غير القانوني والعنيف والمتطرف في غضون إطار زمني صارم، ويجب أن تكون جميع الشركات مسئولة عن المواد التي تستضيفها أو تنشرها وتتحمل بعض المسئولية، وجميعًا يعلم أن العواقب الوخيمة قد تحدث إذا تم السماح للمحتوى البغيض والعنيف وغير القانوني بالانتشار".
وتابعت الصحيفة أنه وفقًا لمصدر مطلع بموقع "فيسبوك"، فستستمر معايير المجتمع في التطبيق حتى إذا كان أحد الأفراد المحظورين حديثًا سيترشح أو يتولى منصبًا سياسيًا، لأن الشركة لديها سياسة واضحة مفادها أنه يجب على الساسة اتباع القواعد نفسها التي تتبعها المنظمات الأخرى .