لم يكتف الشعب الجزائري، برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فمازال المتظاهرون في أنحاء البلاد يطالبون برحيل رموز النظام السابق، وخاصة "الباءات الثلاثة وهم: عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الستوري، ورئيس الحكومةونور الدين بدوي. وأعلن بوتفليقة تنحيه في 2 أبريل الجاري، ليصبح عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بديلًا عن الرئيس في إدارة البلاد لمدة تسعين يومًا وفقًا للدستور الجزائري. وشهدت الجمعة الثامنة لتظاهرات الجزائر تغيرًا مفاجئًا للأحداث بعدما اشتبكت الشرطة لأول مرة مع المتظاهرين، وألقت عليهم القنابل المسلية للدموع، وأسفر عن اعتقال 180 شخصًا من المواطنين. الباءات الثلاثة، هو مصطلح عرفته الجزائر أثناء الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي، واشتهر حينها 3 رجال من أبناء الجزائر كأبرز صناع هذه الثورة، وهم، عبدالحفيظ بوالصوف، وكريم بلقاسم، لخضر بن طوبال. وعاد المصطلح للظهور من جديد، للإشارة إلى رجال بوتفليقة داخل الحكومة الجزائرية، فمن هم رجال بوتفليقة الثلاثة: عبدالقادر بن صالح عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كلف البرلمان الجزائري، عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، برئاسة البلاد لمدة 90 يومًا، بعد شغور منصب رئيس الدولة. وبحسب موقع "مجلس الأمة" الجزائري، ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". وتصف الأحزاب المعارضة بن صالح، بأنه موظف مخلص للنظام، كما حذروا كثيرًا من إطالة المرحلة الانتقالية، تحسبًا "للقفز على آمال المواطنين". عمل بن صالح في بداية حياته صحفيًا، قبل تفرغه للعمل السياسي، ثم النيابة في مجلس الأمة، ورئاستها بعد ذلك بحسب "بي بي سي". اتهمه البعض أنه مزدوج الجنسية مولود في المغرب ثم حصل على جنسية الجزائر ستينيات القرن الماضي، إلا أنه نفى هذه الشائعات تمامًا. وانتخب عبدالقادر بن صالح، في 2002، رئيسًا لمجلس الأمة، وأعيد انتخابه لست مرات بعدها آخرها في 2016. الطيب بلعيز في 10 فبراير الماضي، عين الرئيس الجزائري المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة، الطيب بلعيز رئيسًا للمجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي. ويعد بلعيز أحد الأحجار الأساسية في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما وصفه موقع "الجزائر اليوم". لم يكمل بلعيز في منصبه أكثر من شهرين، حيث تقدم باستقالته اليوم الثلاثاء، بعد ضغط الشارع الجزائري، على النظام. وأعلن المجلس الدستوري، في بيان له اليوم، أن بلعيز قدم استقالته لرئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح متمنيًّا في رسالته أن "يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه". وتقلد بلعيز عدد من المناصب السياسية أثناء حكم النظام السابق، فأصبح وزيرًا للتضامن الوطني في 2002، ثم وزيرًا للعدل في العام التالي، ثم تقلد منصب وزير الداخلية أثناء التعديل الوزاري في 2013. نور الدين بدوي قبل تنحيه، أصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قرارًا بتعيين نور الدين بدوي، رئيسًا للوزراء، وهو القرار الذي رفضه المتظاهرون منذ اللحظة الأولى. وتعبيرًا عن رفضهم، امتنعت 13 نقابة جزائرية عن دعم جهود بدوي في تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تعهد حينها أن تكون تكنوقراطية "مدنية"، في سبيل تهدئة الاحتجاجات الشعبية. وتوضح "فرانس برس"، أن نور الدين بدوي، شغل منصب مدير الإدارة المحلية في أكثر من ولاية جزائرية، وفي عام 2013 أصبح وزيرًا للتكوين والتعليم المهني، وبعد عامين تولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويوضح موقع الجزائر اليوم، أن نظام بوتفليقة، سيطر طيلة 20 عامًا على وزارة الداخلية والعدل والتضامن الوطني. يُذكر أن حوالي 40 رئيس بلدية في الجزائر أعلنوا رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليو، متضامنين مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبدالعزيز بوتفليقة.
