الترشيحات ترجح "عبدالنور" و"مرقس" و"قللينى" و"جاد"

الأقباط يتابعون نائب الرئيس

انشغل الشارع القبطي بمن يشغل منصب النائب القبطي للرئيس واتسعت بورصة الترشيحات لتشمل صعود شخصيات قبطية مؤثرة لتولي المنصب من بينها «منير فخري عبدالنور» وزير السياحة الحالي والمفكر «سمير مرقس» والناشط «مايكل منير» والنائبة السابقة «جورجيت قلليني».
وائتلافات شبابية تغرد خارج سرب ترشيحات الدوائر المقربة من المقر البابوي وتفضلا النائب السابق عماد جاد لمنصب نائب الرئيس ويجتمع الطرفان معاً علي رفض تعيين النائب السابق بالبرلمان جمال أسعد ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة رفيق حبيب نائباً للرئيس باعتبارهما بعيدين عن هموم الاقباط.
سارت تصريحات العديد من الشخصيات عقب الإعلان عن منصب نائب الرئيس القبطي الي اتجاه «مستعدون لخدمة البلاد في أي منصب» لان الغالبية لم تتبوأ منصباً رسمياً أو علي الأقل لا يعرفها الشارع السياسي إلا في مصالحة تعقب حادثاً طائفياً. وبات الاقرب الي حسم المنصب منير فخري عبدالنور باعتباره رجل سياسة متمرساً ورجل دولة ووزيراً للسياحة، ورجح آخرون فرص رجل الاعمال القبطي هاني عزيز مستشار وزارة القوي العاملة لشئون المصريين بالخارج.
من جانبه نفي الانبا إبرام أسقف الفيوم إرسال الكنيسة قائمة ترشيحات الي مؤسسة الرئاسة لافتاً الي أن الكنيسة لم يطلب منها ترشيح أحد ولم تتم مشاورتها في الأمر من أي جهة. وقال المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الاقباط لدي تحفظ علي فكرة الائتلافات لاننا أصبحنا في مزاد لهذه الظاهرة، لافتاً الي أن قضية نائب الرئيس القبطي أعمق وأخطر من الجدل باعتبارها التحدي الحقيقي القائم فيما يخص «كسر حاجز وجود الأقباط في السلطة».
وشدد «زاخر» علي ضرورة عدم الخلط بين السلطة و«السياسة» مؤكداً ان تصنيف نائب الرئيس علي أنه نائب عن الاقباط يعني «تعزيز مفهوم التقسيم الطائفي».
وأشار منسق جبهة العلمانيين الاقباط الي أن تنافس الفصائل القبطية في ترشيح عدد من الشخصيات لمنصب نائب الرئيس «يعكس ما يفهم منه أن يصبح النائب مندوباً للأقباط في مؤسسة الرئاسة»، واستطرد قائلاً «إذا أحيلت للنائب الملفات القبطية فنحن أمام مشهد كارثي يعزز من «الطائفية».
ورفض ما يتناقله البعض حول تحذيرات من تعيين «جمال أسعد ورفيق حبيب» لمنصب نائب الرئيس، لافتاً الي أن المشهد غائم حتي الآن ولن ينكشف إلا بإعلان صلاحيات نائب الرئيس.
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزي عضو مجلس الشعب بعد إعلان صلاحيات نائب الرئيس القبطي لابد أن يؤخذ في الاعتبار مدي قبوله لدي الاقباط. وأضاف ان القضية ليس مجرد تعيين نائب علي أن يبقي «ديكوراً» في المؤسسة الرئاسية لافتاً الي ضرورة الاخذ برأي الكنيسة في الشخص الذي سيتم تعيينه علي سبيل التشاور.
وفسر «رمزي» الغضب القبطي من تعيين «رفيق حبيب وجمال أسعد» بأنهما مصنفان لدي الاقباط ب«أعداء الكنيسة».