هدد النائب كمال أحمد ، عضو اللجنة التشريعية ، بتقديم استقالته من مجلس النواب ، حال المساس باستقلال القضاء فى التعديلات المقدمة من خمس أعضاء المجلس ، ويتم التوصيت عليها حاليا فى اجتماع اللجنة . وقال " احمد " خلال كلمته فى إجتماع اللجنة التشريعية ، إن هناك قوتين فى مصر لا يمكن المساس بهما ، وهما القضاء والقوات المسلحة مطالبا عدم المساس بإستقلالية القضاء فى التعديلات الجديدة متابعا :" لن اسمح المساس بإستقلال القضاء حتى لو تقدمتى باستقالتى من البرلمان " كانت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، قررت تأجيل التصويت النهائي علي مادة 185، بالتعديلات الدستورية والمتعلقة بأن يحيل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك للتدول فيها مرة أخري صباح الإُنين. وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة. وأكد رئيس المجلس بأن وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور، مؤكدا علي أن هذا المجلس سيكون مجلس سياسات يرأس رئيس البلاد ولا يجوز أن يحل محله وزير العدل.
