«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة مادة «الهيئات القضائية» لجلسة أخرى

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة تعديلات المادة 185 من الدستور، والخاصة بتشكيل الجهات والهيائت القضائية ورئاسة رئيس الجمهورية لها، لجلسة أخرى، بناء على طلب مقرر الجنة.
وتنص المادة على :«تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة«.
وبرر الدكتور على عبدالعال طلب تأجيل مناقشة المادة لوجود عوار بها، يتمثل في أن يحل وزير العدل، محل رئيس الجمهورية لرئاسة الهيئات والجهات القضائية، موضحاً أن رئاسة رئيس الجمهورية للجهات والهيئات القضائية لا يمس استقلاليتها، لأن رئاسته ستكون لوضع السياسات، مثلها مثل رئاسة الرئيس لمجلس الأمن القومي، وغيره من المجالس المستقلة، لأن رئاسته لهذه المجالس تكون باعتباره رئيس الدولة وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن نص المادة المقترحة ينسف استقلال القضاء، بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس، وتساءل: كيف يكون وزير العدل رئيساً لرئيس المحكمة الدستورية والذي يحل محل رئيس الجمهورية؟
وأشار «عبدالعال» إلى أن مصر لها كثير من الأحكام ترغب في تنفيذها في الخارج، وشرط تنفيذ هذه الأحكام أن تكون صادرة من قضاء مستقل، ورئاسة وزير العدل يخل بهذا المبدأ.
وتابع: «لا استطيع أن أمرر نص يتصادم مع الدستور إطلاقاً، إن هذا النص هيبقى نقطة ضد هذا المجلس، وأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية لا يمكن أن يمر».