أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن رئيس الجمهورية لا يملك حل المحكمة الدستورية العليا وإذا أقدم على ذلك فسيحاكم بتهمة الخيانة العظمى. ورفضت الجبالي وصف الإعلان الدستورى المكمل بأنه "غير دستورى" وقالت إن هذا من باب تزييف الوعى العام، لأن الإعلان الدستورى أصدرته السلطة الفعلية القائمة فى البلاد وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التى أصدرت عدة إعلانات دستورية سابقة، والإعلان السابق هو الذى تم على أساسه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتابعت : ما دمنا ارتضينا به جهة من حقها إصدار الإعلانات الدستورية لا يصح أن نخرج ونقول ليس من حقه ذلك عندما يتعارض الإعلان مع مصالحنا الخاصة، والإعلان يسمى بالوثيقة الدستورية المؤقتة لحين وضع دستور جديد للبلاد، وبالتالى اختصاصات وصلاحيات السلطة الفعلية القائمة تشمل إمكانية إصدارها أى إعلان دستورى مكمل لأى أوضاع أو ثغرات تبدو فى الواقع الوطنى لحين وضع دستور جديد. ونفت الجبالي احتواء الإعلان المكمل على وضع استثنائى لمؤسسة الجيش وقيد من صلاحيات الرئيس وقال إن هذه النصوص عنوانها الرئيسى هو حماية الأمن القومى المصرى فيما يتصف بأوضاع لا يجوز أن تؤجل إلى حين وضع دستور جديد، فى ظل الأخطار التى تحيط بمصر فى الداخل والخارج. وأوضحت أن الرئيس سيتولى صلاحياته كاملة والمنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى وتشمل صلاحيات سيادية وصلاحيات تنفيذية والصلاحية الوحيدة التى يزاحمه فيها المجلس العسكرى هى السلطة التشريعية وذلك لحين انتخاب مجلس شعب وهذا له مبرره على المستوى الدستورى لأنه لا يجوز لسلطة واحدة أن تتملك سلطتين فى آن واحد.