المالية تستقبل "مرسي" باقتراض 13.5 مليار جنيه لتمويل العجز

طلبت وزارة المالية اقتراض 13.5 مليار جنيه أذوناً وسندات جديدة علي الخزانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد، ويتم إصدارها الأسبوع الحالي في أول استقبال للرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه رسمياً شئون البلاد وتزامنا مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2012 /2013.
بلغت جملة الأذون الجديدة 10 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه أذوناً متوسطة الأجل لمدة 182 يوماً، وأذوناً لمدة عام قيمتها 3.5 مليار جنيه، وأخري لمدة 273 يوما وقيمتها 3.5 مليار جنيه.
وبلغت جملة سندات الخزانة الجديدة نحو 3.5 مليار جنيه، منها مليارا جنيه لمدة ثلاث سنوات تستحق في يوليو 2015 وسندات لمدة سبع سنوات قيمتها 1.5 مليار جنيه تستحق أجلها في عام 2019.
وشهدت أسعار الفائدة زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، بسبب ضغوط الطلب علي تمويل الأذون وتجاوز متوسط الفائدة للعطاءات الماضي 18٪ وهو ما يضع عبئاً علي الديون المحلية التي تتكون أساساً من السندات والأذون علي الخزانة.
وحذر الخبير المصرفي الدكتور سلامة الخولي من تزايد معدلات الاقتراض الحكومي من السوق المحلي الذي أدي إلي سحب السيولة المتاحة للاستثمار من البنوك لتسيطر عليها الحكومة، وبالتالي تتناقص تمويلاتها للمشروعات المقترحة في برنامج النهضة، وزيادة الأعباء علي الأجيال القادمة نتيجة زيادة الديون المحلية التي تجاوزت قيمتها 1.3 تريليون جنيه، وتخطت معدلاتها نسب الأمان العالمي.