الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بالتعددية

أكدت الصين والاتحاد الأوروبي ، اليوم ، التزامهما بالتعددية، وسعيهما نحو إكمال اتفاق استثمار ثنائي شامل خلال العام المقبل (2020).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بين رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" ورئيس المفوضية الأوروبية "جان-كلود يونكر" في بروكسل عقب الاجتماع ال21 لقادة الصين والاتحاد
الأوروبي.
وقال رئيس مجلس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" إن الجانبين أكدا احترامهما للقانون الدولي والأعراف الدولية الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وفي القلب منها الأمم المتحدة، وتعهدا بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والركائز الثلاث لنظام الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.
وأضاف تشيانغ أن الجانبين توصلا إلى توافقات خلال الاجتماع ال21 لقادة الصين والاتحاد
الأوروبي استدعت إصدار بيان مشترك، حيث أكدا سعيهما إلى إكمال اتفاق استثمار ثنائي شامل في 2020، والتزامهما بتحقيق تقدم كبير في 2019، لإكمال الاتفاق الطموح في 2020.
وذكر تشيانغ أن الصين والاتحاد الأوروبي يرحبان بالتقدم في التعاون في شبكة الجيل الخامس، وأن الجانبين حققا تقدما وعززا التبادلات في آلية الحوار والعمل بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن شبكة الجيل الخامس بناء على الإعلان المشترك لعام 2015 بشأن الشبكة، ومن بين ذلك التعاون التكنولوجي بين دوائر الأعمال من الجانبين.
وتضمن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ال21 لقادة الصين والاتحاد
الأوروبي تأكيد الجانبين أهمية وقوة شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وعزمهما العمل معا من أجل السلام والازدهار والتنمية المستدامة والتزامهما بالتعددية، واحترام القانون الدولي، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه بسياسة "صين واحدة".
وحول العلاقات الثنائية، اتفق الجانبان –وفقا للبيان المشترك- على أهمية تعميق شراكتهم من أجل السلام والنمو والإصلاح علي أساس مباديء الاحترام المتبادل والثقة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
كما أكدت الصين والاتحاد الأوروبي التزامهما بأن تكون علاقاتهما الاقتصادية قائمة على الانفتاح وعدم التمييز والمنافسة العادلة، وضمان تكافؤ الفرص، والشفافية، والمنافع المتبادلة، والقضاء على المتطلبات والممارسات التمييزية التي تؤثر على المستثمرين الأجانب، ووضع إطار متوازن لحماية الاستثمار.
واتفق الجانبان على تعزيز تجارتهما الثنائية في المنتجات الغذائية الزراعية مع احترام المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، مع دعم الاتحاد الأوروبي للصين في السعي إلى تحقيق تقدم أسرع نحو الانضمام إلى اتفاق المشتريات الحكومي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وأكدا أهمية اتباع المعايير الدولية في حماية الملكية الفكرية وإنفاذها.
وحول الأمن والسياسة الخارجية، أكدت الصين والاتحاد الأوروبي مجددا –وفقا للبيان المشترك- عزمهما المساهمة المشتركة في السلام والاستقرار
الدوليين من خلال تكثيف الحوار والتعاون في إطار القانون الدولي، مع دعم التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتشاور.
وفيما يتعلق بإيران، أشار الجانبان إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تشكل عنصرا أساسيا فيما يتعلق بمنع الانتشار وإنجازا دبلوماسيا مهما حظي بإجماع مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231، مؤكدين التزامهم باستمرار تنفيذ الخطة بشكل كامل وفعال.
وبالنسبة لكوريا الشمالية، شددت الصين والاتحاد الأوروبي على دعمهما مسألة حفاظ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة على الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي، فضلا عن المصالحة بين الكوريتين، مع أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من قبل جميع الأطراف.
وعن أفغانستان، أكدا التزامهما بالعمل معا والتنسيق الوثيق بشأن عملية السلام الآخذة في التطور في أفغانستان، والتي يجب أن تكون عملية سياسية شاملة يقودها الأفغان وتؤدي إلى سلام مستدام.
وبالنسبة لفنزويلا، لفتا إلى أنهما يتابعان عن قرب تطور الأوضاع هناك، وهما على استعداد للعمل مع الأطراف الأخرى للوصول إلى حل سياسي وسلمي وديمقراطي، يقرره شعب فنزويلا بنفسه.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالمشاورات الجارية بين الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الرامية إلى إبرام مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، فيما دعت الصين والاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار، وتسويه النزاعات سلميا، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها زيادة التوترات.
كما اتفقا على تعزيز التعاون والتبادلات رفيعة المستوى بشأن السلام والأمن والدفاع، بما في ذلك الأمن البحري ومكافحة القرصنة، ودعم الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية من أجل صيانة السلام والأمن هناك، وتبادل المعلومات بشان إدارة الأزمات وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وحول أوكرانيا، دعت الصين والاتحاد الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.