أوضحت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس اتحاد المحامين الأفرو آسيوي لحقوق الإنسان أن مصر تحتاج إلى عملية ديمقراطية شاملة تحترم حقوق جميع المواطنين. مشيرة - في بيان لها اليوم الخميس - أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين عمله في مصر وعلي رأسها الانتهاء من صياغة الدستور وبدء عملية إعادة البناء موضحة في الوقت ذاته أن أهمية التوافق في الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن كل التوجهات، وتضمن عدم الاستئثار بالسلطة. وقالت رئيس اتحاد المحامين الأفرو آسيوي لحقوق الإنسان إلي أنها تقترح علي الجمعية التأسيسية النظام البرلماني باعتباره الأنسب لمصر في هذه المرحلة لأنه نظام يفرض على الرئيس ألا يكون ديكتاتورا والنظام البرلمانى يلزم الرئيس بأن يسود ولا يحكم شأنه شأن رئيس الدولة الإسبانى والألمانى والتركي . وأكدت علي ضرورة أن يكون الدستور منصوصا فيه أن نظام الدولة هو نظام برلمانى وهو المظهر الحقيقى للنظام الديمقراطى والشعب هو مصدر السلطات وليس رئيس الدولة مشيرا إلي أن ذلك يتيح حرية الممارسة الأوسع للأحزاب السياسية التي خرجت من رحم الثورة.