رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي: النظام البرلماني يُعدّ الأنسب لمصر

أوضحت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان - أن مصر تحتاج إلى عملية ديمقراطية شاملة تحترم حقوق جميع المواطنين.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين عمله في مصر وعلي رأسها الانتهاء من صياغة الدستور وبدء عملية إعادة البناء، موضحة في الوقت ذاته أهمية التوافق في الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن كل التوجهات، وتضمن عدم الاستئثار بالسلطة.
وقالت "يجب أن تكون هناك عملية ديمقراطية شاملة تحترم حقوق جميع المصريين النساء والرجال المسلمين والمسيحيين ودون استثناء أي مواطن في الوقت الذي يحترم فيه كل المواطنين التزاماتهم وواجباتهم إزاء الوطن".
وأشارت الميرغني إلي أنها تقترح علي الجمعية التأسيسية أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر في هذه المرحلة، وأوضحت أن رئيس الجمهورية يسود ولا يحكم والمجلس العسكرى فى الاعلان الدستورى المكمل بصفته يحل محل مجلس الشعب ، لأن نظام الدولة البرلمانى هو نظام يفرض على الرئيس بألا يكون ديكتاتور والنظام البرلمانى يلزم الرئيس بان يسود ولا يحكم شأنه شان رئيس الدولة الاسبانى - الالمانى – التركي.
كما أضافت "حينما يعود مجلس الشعب مرة اخرى يقرر ولكن يجب أن يكون الدستور منصوص فيه أن نظام الدولة هو نظام برلمانى وهو المظهر الحقيقى للنظام الديمقراطى والشعب هو مصدر السلطات وليس رئيس الدولة"، مشيره إلى أن جميع الأحزاب والقوى الوطنية المصرية تملك كوادر قادرة على إدارة دولة بحجم مصر، لكن المشكلة الأكبر تظل فى عدم وجود مؤسسات حكم حقيقية بنيت عقب الثورة تمكنهم من تطبيق الرؤى الإصلاحية والنهضوية بالبلاد ، وهذه هى المشكلة الحقيقية.