البشرى: يجوز للرئيس ممارسة سلطاته دون حلف اليمين

قال د. طارق البشري الفقيه الدستوري: إن حلف الرئيس المنتخب د. محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية هو اعتراف منه بالإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري بكل ما تضمن من أحكام، خاصة ما يتعلق بسلطات المجلس العسكرى واستقلاليته عن الدولة وسلطته على الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا لم يحلف اليمين فلن يسلم المجلس العسكرى السلطة له.
وتوقع اشتباكًا قريبًا بين طلب مرسى تسلم السلطة كاملة بعد حلف اليمين باعتباره رئيسا منتخبا، مع اعتبار مجلس الشعب لدى القائمين على الدولة باطلا، ومطالبة الجميع لمرسى بعد الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل الذى ينص على حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
واضاف البشري خلال مقالته التي نشرت اليوم بجريدة الشروق، أنه إزاء الرأى الذي ينتهى إلى عدم شرعية الإعلان الدستورى الجديد، وأن مجلس الشعب معطل لعدم اكتمال تشكيله لبطلان ثلث مقاعده الفردية بموجب حكم الدستورية، بمعنى أنه موجود بثلثيه ولكنه غير مكتمل بثلثه الآخر، فإنه يجوز قانونا أن يمارس رئيس الجمهورية سلطاته دون حلف اليمين، لأن حكم حلف اليمين يكون حكما معطلا بتعطيل اكتمال تشكيل مجلس الشعب.
واستطرد: "القاعدة الفقهية المعروفة فى مناهج الفقه، أن الحكم الشرعى يوقف إن ذهب محله ويعود بعودة المحل وأن من تصاب إحدى يديه فهو يتوضأ بغسل يده غير المصابة ويوقف الحكم بالنسبة للمصابة حتى تبرأ فيعود الحكم عليها".
مضيفا: "ومن ثم فإن حلف اليمين يكون غير لازم لممارسة رئيس الجمهورية سلطته حتى يعود مجلس الشعب لاستكمال تشكيله وانعقاده فيعود الحكم".
وأكد البشري أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012، هو إعلان دستورى جديد صادر من هيئة انحسرت عنها ولاية إصدار التشريعات القانونية والدستورية، وهو يتضمن نقضا وإبطالا كاملا من حيث أحكامه لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من ذات الهيئة عندما كانت لها سلطة إصدار مثله ملتزمة بأحكام الاستفتاء الشعبى الحاصل فى 19 مارس 2011.
ورأى البشري أن يجرى التعامل على أساس الإعلان الدستورى الأول وحده دون اعتبار لما ورد بالإعلان الجديد، فإذا حدث خلاف فى هذا فيثار أمام المحاكم والجهات المختلفة كل فى حدود اختصاصه على أساس عدم شرعية النصوص الجديدة.