وصف اتحاد شباب الثورة بأسيوط قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، بالحكم التاريخى. واشاروا إلى أن الحكم اثبت أن الثوار على حق، وان القرار كان انقلابا عسكريا لكن بصورة قانونية . وأكد محمود معوض نفادى عضو المكتب التنفيذى أن تلك الممارسات كانت لعسكرة الحياة المدنية، واخلالا بحقوق المواطنين، وانها تهتك استقلال القضاء، وتمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها. واعتبر عقيل اسماعيل عقيل المتحدث الإعلامى أن القضاء استعاد للمواطنين حريتهم المسلوبة، وحقق بعض اهداف الثورة وهو منع عسكرة الدولة وإلغاء حالة الطوارئ، ومنع تهديد الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين الذى مثلها القرار الملغى. ويطالب اتحاد شباب الثورة بأسيوط جميع الأحزاب والحركات السياسية بالمضى قدما والضغط الشعبى المستمر من أجل إلغاء الإعلان الدستورى المكمل. ويطالب اسلام سعد خشبة عضو المكتب التنفيذى الشعب المصرى بعدم اللوم أو النفور من المعتصمين أو المتظاهرين فى ميدان التحرير او الميادين فى جميع المحافظات، لان القضاء اليوم أكد أن قولهم الحق، لكن لابد من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل من أجل أن يأتى رئيس بصلاحيات نستطيع أن نحاسبه على افعاله بعدها.