على مسئولية الأناضول..

المالية والخارجية فى قبضة الحرية والعدالة

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين عن لقاء غير معلن عقد الليلة الماضية بين خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، وسامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر مساء أمس، تم خلاله الاتفاق على تشكيل الرئيس المنتخب محمد مرسي، حكومة ائتلافية يحظى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان ب8 حقائب وزارية بها.
وقالت المصادر إن من بين حقائب "الحرية والعدالة" حقيبتين سياديتين وهما المالية والخارجية فيما يحتفظ "العسكري" بحق اختيار حقيبتي الدفاع والداخلية.
وأضافت: "رغم أن الرئيس من حقه دستوريا تشكيل الحكومة دون أي تدخل إلا أن الجماعة ترى أنه في ظل الحاجة إلى توافق جميع الأطراف لتجاوز المرحلة الحالية فإنه لا مانع من مثل هذه التفاهمات"، مشيرًا إلى أن هذه التفاهمات تتم في ظل موافقة القوى السياسية التي اتفق معها مرسي يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المصادر أن هناك شبه توافق بين الطرفين على السعي لإيجاد مخرج قانوني يلغي عمليًا قرار حل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان" بشكل كامل، والالتزام بنص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء المجلس على المقاعد الفردية وليس بتفسيرها بأن ذلك البطلان يؤدي لحل المجلس بالكامل، وبالتالي إعادة الانتخابات على تلك المقاعد فقط.
وتنظر محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء عددًا من الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وهو ما يمكن أن يشكل هذا المخرج في ظل إصرار "الإخوان" وبعض القوى السياسية على رفض قرار حل المجلس.
ودخلت جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السياسية والشبابية في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، الثلاثاء الماضي للمطالبة بإلغاء قرار حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "العسكري" مؤخرًا والذي منحه بعض الصلاحيات الجديدة أهمها التشريع وإقرار الموازنة.
وعقد المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع كل من الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتم الاتفاق على استمرار الحكومة الحالية لحين تشكيل مرسي حكومة جديدة.