اتحاد المقاولين يحقق إنجارات مهمة ... ويحمى حقوق ومكتسبات أعضائه

حسن عبدالعزيز: العقد المتوازن يحل مشكلات القطاع.. ويجنبنا الحاجة لقوانين خاصة بالتعويض
هشام يسرى: نتطلع لتعزيز قدرات شركات المقاولات وفتح أسواق خارجية ودعم المقاول الصغير
تمكن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من تحقيق جملة من الانجازات والنجاحات المتنوعة خلال عام 2018 لتحقيق مصالح اعضائه وتذليل العقبات أمام رفعة شأن المهنة التى تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى فى المقام الاول.
وضمن هذا الإطار استعرض رئيس مجلس ادارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز ما حققه الاتحاد من انجازات مهمة وذلك على النحو التالى: -
تقديم تصور متكامل لوزارة التأمينات الاجتماعية لتحقيق التغطية التأمينية للعمالة الموسمية التى تمثل النسبة العظمى من قطاع المقاولات وهى المقترحات التى حازت إشادة واضحة من وزيرة التأمينات الاجتماعية، حيث اقترح الاتحاد سداد الاقساط التأمينية للعامل خصما من مستحقاته.
التزام هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم بسرعة صرف تعويضات المقاولين وفق آلية محددة الخطوات بعد اجتماع لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ورئيس اتحاد المقاولين.
أسفرت مجهودات الاتحاد عن قرار مجلس الوزراء بتثبيت نسب التعويضات عن شهر مايو 2017.
لعب الاتحاد دورًا رئيسيا فى حماية حقوق المقاولين فى كافة الجوانب والتى جاء على رأسها التجاوب مع مطالب الاتحاد فى تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ليضمن حماية حقوق المقاول والمشاركة فى اعداد لائحته التنفيذية لضمان حماية مكتسبات المقاول.
التأكيد أن العقد المتوازن يمثل الحل السحرى لمشكلات المقاولين المزمنة التى تحميهم من ظاهرة تقلبات الأسعار والتى تجنبهم الحاجة لإصدار قوانين خاصة للتعويض عن زيادات الاسعار وارتفاع كلفة المعنة، حيث بدأت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الاتحاد فى هذا الخصوص والوصول إلى صياغة تضمن حقوق المقاول.
الوصول إلى تفاهمات واتفاقيات مع المؤسسات المالية لتقديم التمويل اللازم للمقاولين فى فترة يشهد فيها القطاع تحولات رئيسية ضمن اطار تنفيذ خطط الدولة الطموحة فى بناء نهضة عمرانية للبلاد، حيث طالب الاتحاد البنك المركزى بالعمل على خفض الفوائد على تسهيلات المقاولين، اضافة لنجاح الاتحاد فى عقد توافقات مع شركات التأجير التمويلى لتوفير السيولة
اللازمة لشركات المقاولات وكذلك توقيع اتفاقيات تمويلية للمقاولين للعمل خارج السوق المصرى «تصدير المقاولات».
إعفاء شركات المقاولات العاملة بالمشروعات القومية من سداد النسبة المخصصة لوحدة العمالة غير المنتظمة.
من جهته، استعرض الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء هشام يسرى رؤية الاتحاد المستقبلية والتى تضمنت النقاط التالية: -
أولا: تعزيز قدرات القطاع وذلك من خلال العمل على اقرار صيغة العقد المتوازن لإعادة التوازن المالى والقانونى بين صاحب العمل والمقاول بالاستغناء تماما مع عقود الإذعان الحالية إلى تجحف حق المقاول والعمل أيضًا على تيسير الضمانات البنكية والعمل على خفض الفوائد البنكية على المقاول مع الاعتماد على مواد البناء المصنعة محليًا مع تجديد الأكواد الهندسية ومعالجة ضعف المستوى الفنى للفنيين والماليين بجميع الجهات الحكومية وتدريب العمالية فى قطاع البناء.
ثانيا: العمل على فتح الأسواق الخارجية امام شركات المقاولات المصرية «تصدير المقاولات» بتذليل العقبات التى من بينها ارتفاع تكلفة التوثيق لسابقة أعمال المقاولين لدى الشهر العقارى ومعالجة قلة عدد البنوك المصرية العاملة فى الخارج وكذلك علاج المبالغة البنكية فى تغطية خطابات الضمان التى قد تصل إلى 120% وكذا معالجة مبالغات شركات التأمين على المشروعات الخارجية.
ثالثًا: تدعيم المقاول الصغير من خلال وضع برامج تثقيفية للمقاولين المدرجين على الفئات الصغيرة والعمل مع المركزى على توجيه البنوك لتخفيض خطابات الضمان عليهم بغطاء لا يتعدى 20% وفائدة لا تزيد على 5%.