وقع اتحاد مقاولى البناء والتشييد لتصدير المقاولات المصرية للأسواق الخارجية مذكرة تفاهم مع الاتحاد البرتغالى للمقاولين للتعاون فى الأسواق العربية والأفريقية. وأكد المهندس حسن عيد العزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد أن تصدير قطاع المقاولات يمثل اولوية لمصر فى الفترة المقبلة مشدداً على أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده للمضى قدما فى تحقيق هذا الهدف لما لهذا التوجه من فوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد المصرى سواء من حيث جلب العملات الصعبة وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى فى السوق المصرى. ورأى عبدالعزيز أن المقاول المصرى يتمتع بسمعة طيبة فى الأسواق الأفريقية والعربية استناداً إلى سابقة أعمال الشركات المصرية فى هذه الأسواق. من جانبه طالب الأمين العام لاتحاد مقاولى البناء والتشييد هشام يسرى أجهزة الدولة بتذليل العقوبات والتحديات التى تواجه المقاول المصرى فى الأسواق الخارجية. وقال يسرى إن المقاول المصرى بسبب عدم وجود فروع لبنوك مصرية فى الخارج يجد نفسه مضطراً للتعامل مع بنك وسيط وهو الأمر الذى يرفع عليه تكلفة التمويل، وبالتالى يقلل قدرته التنافسية فى مثل هذه الأسواق، مشيرا إلى جملة من التعقيدات المالية الأخرى كصعوبة تحويل الأموال إلى الخارج، ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بخطابات الضمان من البنوك المصرية. وقال يسرى إن المقاول المصرى يعانى من ارتفاع تكلفة الرسوم والتوثيق لدى الشهر العقارى الذى يتشرط رسوماً ب5% من حجم أعمال المقاول قبل توثيقه أى من المستندات المطلوبة للعمل فى الأسواق الخارجية وهى معدل رسوه عالية وغير مشجعة بالمرة لتصدير قطاع المقاولات للأسواق الخارجية. على صعيد آخر رفع اتحاد مقاولى البناء والتشييد مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان التدخل لإزالة المعوقات البيروقراطية والمالية والفينة التى تحول دون تصدير مهنة المقاولات إلى الأسواق العغربية والأفريقية. وتطرق الاتحاد فى مذكرته المرفوعة لأعلى المستويات الرسمية فى البلاد إلى الصعوبات التى تواجه المقاول المصرى فى الدخول إلى أسواق عربية وأفريقية رغم ما يتمتع به من سمعة عريضة فى هذه الأسواق. وحدد الاتحاد أهم التحديات التى تواجه عملية تصدير المقاولات للأسواق الخارجية فى النقاط التالية: - - مغالاة شركات التأمين والبنوك فى التغطية اللازمة لخطابات الضمانات للمشروعات الخارجية بسبب عدم التزام البنوك المصرية بتقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة للمشاريع الخارجية حيث اقترح الاتحاد فى هذه الجزئية تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتجارة واتحاد المقاولين والبنوك لوضع روشتة علاج. - غياب المعلومات الكافية عن المشروعات المطروحة فى البلاد العربية والأفريقية والأجنبية، حيث اقترحت مذكرة الاتحاد العمل على إيجاذ صيغة تواصل بين الاتحاد وممثلى المكاتب التجارية المصرية فى الخارج لتوفير مثل هذه المعلومات لما يهدف لفتح اسواق خارجية جديدة وهو الأمر الذى يتطلب أيضاً من هيئة ضمان الصادرات اتخاذ خطوات لتسهيل الدخول لأسواق جديدة. - المعوقات الإجرائية لعملية دخول وخروج المعدات الإنشائية من وإلى مصر وهو التحدى الذى اقترح الاتحاد لحله تشكيل لجنة من وزارات التجارة والمالية والإسكان مع اتحاد المقاولين لحل هذه المشكلة بحلول سريعة وناجعة. وأرفق الاتحاد بمذكرته دراسة مقارنة للدعم الذى تقدمه الحكومة التركية لشركات المقاولات لديها فى الأوراق الخارجية، حيث أشار الاتحاد إلى أن شركات المقاولات التركية نفذت فى عام واحد هو 2016 أعمال بقيمة 360 مليار دولار تم تنفيذ 60% منها فى الأسواق الخارجية أى بقيمة تبلغ نحو 216 مليار دولار. وأشار اتحاد مقاولى التشييد والبناء إلى أن تركيا تضمن لشركاتها تغطية بنكية وتأمينية فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم البنوك وشركات التأمين بفتح فروع لها فى الأوراق الخارجية التى تعمل بها الشركات التركية كما أن تركيا تمنح شركاتها التى تعمل بالخارج حوافز ضريبة.
