احترام نتيجة الصناديق ضرورة وطنية

أجمع الخبراء والسياسيون وأهل الفكر على ضرورة احترم نتيجة الصناديق وأن الحديث من بعض الفئات عن الخروج على هذا الاجماع أمر مرفوض ويعنى الفوضى والغوغائية وجرجرة البلاد إلى مصير مجهول، وطالبوا بإعلاء مصالح الوطن فوق أى اعتبارات أو أجندات خاصة.
وأوضح المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق أن عدم احترام نتيجة الصندوق يمثل غوغائية وأن ألف باء الديمقراطية تعنى احترام نتيجة الصندوق.
وأضاف: إننا فى دولة القانون ويجب احترام الدولة ومؤسساتها وعدم الخروج على الشرعية والقانون وعلى الشعب أن يحترم نتيجة الانتخابات حفاظًا على الدولة وعلى مؤسساتها بعيدا عن الفوضى التى يحاول البعض جرجرة البلد إليها، فى حين حمل عصام الإسلامبولى اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن حملة التشكيك فى النتيجة بتأجيل الإعلان أكثر من مرة.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد على الالتزام بنتيجة الصناديق ولا سبيل آخر سوى الفوضى والعبث وأن من لا يعترف بالنتيجة يدمر الوطن.
أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى أكد أن عدم الاعتراف بنتيجة الصناديق أمر غير مقبول ودعا الجميع إلى الالتزام بما ستعلنه اللجنة العليا للانتخابات وأكد أن إعلاء مصلحة الوطن فوق أى اعتبار وعلى الجميع احترام ذلك والبعد عن المصالح والآجندات الخاصة.
نجاد البرعى أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوضح أن المصريين أهل سلم وسوف يلتزمون بالنتيجة ويحافظون على السلمية، وأضاف أن الناس لن تلتفت إلى الدعوات التى تخرج من بعض الفئات بعدم الاعتراف بالنتيجة لأنهم سيشعرون أنهم أقلية.
عبدالغفار شكر، رئيس التحالف الاقتصادى أكد أهمية وضرورة احترام أحكام القضاء ونتائج صندوق الانتخابات خاصة ونحن فى طريق التطور الديمقراطى للمجتمع المصرى، ولكن شريطة التأكد من أن هذه الانتخابات حرة ونزيهة. وأكد أن إجراءات اللجنة العليا للانتخابات سليمة فيما يختص بنظر الطعون وضرورة أن يكون الأمر شفافًا وأن تكون جميع الحقائق معلنة وواضحة وبذلك نستطيع مواصلة التطور الديمقراطى المنشود وتعميقه بل وتخليصه من أى أخطاء أو نواقص.
أما كمال أحمد - المحامى - والنائب المستقل السابق فيطالب بالتأكيد على الديمقراطية ومرجعيتها واحترام نتيجة الصندوق، فهو تعبير عن إرادة الأمة وأيضا احترام القانون من خلال احترام مؤسسات الدولة. ويرى أن هذا هو المناخ الديمقراطى وقواعد اللعبة الديمقراطية وبغير هذا نكون مدعين فالمطالبة بالديمقراطية دون الإيمان بها عبث وخطر.. ولذلك علينا احترام نتيجة الصندوق والابتعاد عن دعوات عدم الاعتراف بالنتيجة بل وأن يعتبر كل ناخب أن الفائز هو مرشحه فى الأساس، وعلى الفائز أن يعتبر نفسه مرشحًا ورئيسًا ل85 مليون مصرى وليس لمجرد من أعطوه أصواتهم، وعلى الرئيس الفائز أن يحترم قواعد الديمقراطية بدوره ويدعم مؤسسات الدولة ويختار مساعدين مخلصين للوطن وأن يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وأن يفصل بين العام والخاص.
المهندس حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد: الصندوق أتى برئيس للجمهورية، وهذا الرئيس هو الواجهة لكل الشعب المصرى ودور الرئيس هو انتشال الاقتصاد من وضع متدهور وما يتبع ذلك من ضرورة استقرار للأمن وعلينا جميعا مساندته لأنه فى حالة عدم المساندة سيكون الأثر بالغ السوء علينا جميعًا قبله شخصيًا، ولابد أن نتذكر أن هذه أول انتخابات نزيهة وستكون هناك انتخابات أخرى نزيهة بعد 4 سنوات، وبالتالى علينا تقبل النتيجة أيا كانت فى صالح مصر ولصالح كل مواطن مصرى، وأضاف: وبالنسبة لحل مجلس الشعب فقد تضررنا كوفد من هذا الحكم لأن كل الناخبين من الوفد على القوائم، ولكننا نحترم أحكام القضاء وهى فوق أى اعتبار، فالدولة المدنية الديمقراطية قوامها الأساسى احترام أحكام القضاء ولابد أن نعطى المثل وغيرنا من الأحزاب والقوى السياسية للمواطن المصرى باحترام أحكام القضاء حتى لو فى غير صالحنا وإلا ستتحول مصر إلى غابة.
الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى والعضو البارز فى حركة كفاية أكدت ضرورة احترام نتيجة الصندوق أيا كانت ولكن بشرط أن تكون هذه النتيجة حقيقية ونزيهة وعدم ثبوت أى تزوير لأن الشعب المصرى نضج ولم يعد يقبل بأى تزوير لصوته فالشعب المصرى يمارس الديمقراطية وأصبح واعيًا بحقوقه والنساء قبل الرجال مارسن حقهن الديمقراطى وخرج الجميع فى انتخابات حرة واختاروا ولذلك لابد من احترام إرادة الشعب، وأضافت أنا عن نفسى أبطلت صوتى لا لشىء سوى أننى فى تيار الثورة مستمرة.
وأضافت: على من وافق على الدخول فى عملية الانتخابات منذ البداية وهو يعلم بوجود المادة 28 المحصنة قراراتها ورغم عدم وضع الدستور وصلاحيات الرئيس لم تكن موجودة عليه أن يتحمل نتيجة الانتخابات أيا كانت وعليه أن يحترم إرادة الجماهير.
المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة أشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى أو الدستور المؤقت نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاشراف والإدارة لهذه الانتخابات منذ البداية وحتى إعلان النتيجة، كما نصت المادة على تحصين قرارات، اللجنة بكل الصور وعدم جواز الطعن عليها وعدم إلغائها أو وقفها أمام أى جهة وبناءً على ذلك وعلى ما قضت عليه المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا من أن هذه اللجنة لها اختصاص قضائى ويقبل منها إحالة الطعن بعدم الدستورية كما حدث فيما يتعلق بعدم دستورية قانون العزل، ولذلك فإن ما تقرره هذه اللجنة يعد نهائيًا وملزمًا لجميع سلطات الدولة ولجميع المواطنين وبالتالى لا يجوز رفض قرارات هذه اللجنة أو الاعتراض عليها أو التعلل بأى حجة لمناقضتها والتحريض على عدم تنفيذها، وبناءً على هذا الأمر فإن من يرتكب مثل هذه الأفعال يعتبر مرتكبًا لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى ناقد وتعطيله وهذا من الأمور التى يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلاً عن أن ذلك يحدث بلبلة بين الناخبين الذين يتجاوز عددهم ال30 مليون ناخب ويحرض على العنف والفتنة والاضراب فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بالذات.
الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقًا قالت: لقد سعت الثورة منذ قيامها إلى نظام حكم ديمقراطى.
والديمقراطية تعنى أن نحترم الرأى والرأى الآخر ولذلك وإذا شئنا أن نأخذ بنظام الديمقراطية فلابد أن يتقبل الجميع نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كانت هذه النتيجة، وهذه طبيعة الديمقراطية، فالشعب لابد أن يتقبل الإرادة الشعبية التى عبرت عنها صناديق الانتخاب على الرغم من وجود فريق أو جزء من الشعب لم يوافق على الرئيس المنتخب والنموذج الواضح جدًا فى فرنسا ومنذ أسابيع قليلة فاز الرئيس بنسبة زادت على النصف قليلاً ولم يعترض الشعب الفرنسى وتقبل النتيجة بقبول حسن ولم يبد أى اعتراض على ذلك، وإذا شئنا فى النظام الديمقراطى فيجب أن تحترم ونتقبل النتيجة دون اعتراض من أى أحد من الطرفين وإلا فإن الاعتراض يعنى هدم الديمقراطية وعدم القبول بها فنحن لسنا أقل حضارة من فرنسا بل نحن أعرق منها حضارة.
الدكتور الشافعى بشير الفقيه الدستورى قال: اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المكلفة دستوريًا بإدارة العملية الانتخابية وحصر الأرقام الخاصة لكل مرشح وهى المكلفة رسميًا بإعلان النتيجة النهائية وليست النتائج التى يعلنها كل مرشح لنفسه فقد فوجئنا بأن الإخوان أعلنوا فوز مرسى وكانت اللجان كلها لم تنته من الفوز وقبل أن تصل النتائج الرسمية مختومة بختم كل لجنة فرعية للقاهرة ولذلك فإن المستشار بجاتو أمين عام اللجنة أعلن أن الأرقام التى أعلنت بفوز فلان ليست هى الأرقام الرسمية المعتمدة والتى لا يمكن أن تصدر إلا من اللجنة العليا للانتخابات طالما أن هذه اللجنة قد صرحت بأنها ستعلن النتائج الرسمية المعتمدة ظهر الأحد فإن الجميع يجب أن يحترم قراراتها.
ومن جانبها طالبت الدكتورة كاميليا شكرى عميد معهد الدراسات السياسية ووزيرة التنمية السياسية بالوفد الجميع بضبط النفس واحترام نتيجة الانتخابات الحفاظ على مصر فمصر أكبر من أى رئيس ولابد أن تبقى وسوف تبقى مهما أراد المتربصون بها غير ذلك فمصر أم الدنيا وأصل الحضارة وحضارتنا تحتم علينا احترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات واحترام الرئيس الذى أتى به الشعب والصندوق وأعتقد أن العالم أجمع أشاد بنزاهة الانتخابات ولذلك علينا احترامها!!