العضو المنتدب لحورس: مقومات الاقتصاد قادرة على تحويل الأموال الساخنة لاستثمار مباشر

«الألقاب ليست سوى وسام للضعفاء.. فالحكماء ليسوا بحاجة لغير أسمائهم.. ابقَ فى طريقك إلى الأمام، ولا تنظر خلفك حتى لا تسقط».. وكذلك الرجل العبرة فى منهجه ليست بعدد المرات التى تتعثر فيها.. بل بعدد المرات التى استطعت أن تقف فيها ثانية.
من يتصرف بدافع الخوف يظل خائفاً، ومن يتصرف بدافع الثقة بالنفس يسير دون عقبات، فى مفرادات قاموسه لا تتحقق الأعمال بالأمنيات وإنما بالإرادة تصنع المعجزات، وهو ما رسمه له والده منذ سنوات عمره الأولى.
ياسر محمد خليل، العضو المنتدب لشركة حورس لتداول الأوراق المالية.. يؤسس منهجه لا قيمة للحياة إلا إذا وجدنا شيئا نناضل من أجله، التعثر لا يعنى الندم، بل المحاولة من جديد، النجاح فى دستوره خطوة على الطريق، والطموح الأمل الذى لا يتوارى.
سلسلة مؤلفات للعقاد، ومجموعة كتب فى الإدارة والاقتصاد، تزين غرفة مكتبه.. مسبحة، وقلم، وساعة، مجموعة مقتنيات ترجع إلى والده، لكل منها حكاية فى مسيرته.. الهدوء يبعث راحة داخلية، ربما عبر عن ذلك بطلاء جدران مكتبه بالألوان التى تحمل التفاؤل.. الطبيعة تستحوذ على واقعه، تجسدت فى مجموعة رسومات، أجندة ذكريات صغيرة مصورة تسجل كل مرحلة من مشوار حياته بحلوها ومرها.
الهدوء يرتسم على ملامحه، يبدو متسامحاً، يحاول أن يلملم ويجمع، كل ما يدور فى المشهد الاقتصادي.. جلس وبدا واثقا، ومحللا للمشهد.. بصوت حماسى، راح يؤكد على قوة الاقتصاد، والتفاؤل بقدرته على النمو السريع.
أتساءل «ألم يكف إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطنى من جديد، ودور القيادة السياسية فى ذلك».. يرد مجيبا «نعم هذا ما حققته القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية».
الشاب الأربعينى يؤمن بالمحاولة، فالتوقفت محلك سر لا يحقق تقدماً، ونفس الأمر لقياس المشهد الاقتصادى لديه، التعافى، وتحسن المؤشرات، تحققت بدعم رؤية وفلسفة القيادة السياسية، ونجاحها فى تبنى سياسة اقتصادية تقوم على التوسع، فى المشروعات القومية، والمدن الجديدة، وشبكة الطرق والمواصلات، وكل ذلك ساهم فى توفير فرص العمل، والحد من غول البطالة.
فى جعبة الرجل الكثير من المقترحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وضرورة العمل على رسم سياسة
استثمارية، تقوم على الابتكار، والتفكير خارج الصندوق، تعمل على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين بالسوق المحلي.
لا تعلق عينيك أمام المطبات وتقف أمامها، مكتوف اليد، هكذا فلسفة الرجل، وكذلك حينما يحلل مشهد السياسة النقدية، يتكشف عنه الرضاء.. يقول إن «السياسة النقدية نجحت فى تحقيق التوازن، واستقرار العملة الوطنية، بل وزيادة حصيلة الاحتياطى النقدى، وكذلك تغيير ثقافة الاستيراد سداح مداح، مما ساهم فى تشجيع سياسة إحلال محل الواردات، والتركيز على الإنتاج المحلي».
تظل استثمارات المحفظة، أو الأموال السريعة مصدراً للجدل، حول مدى دعمها لاقتصاديات الدول فى بداية الإصلاحات، لكن «خليل» له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد تبنى على أساس أن الأموال الساخنة، بمثابة البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتى تمنح المستثمرين ثقة واطمئناناً فى حرية، وحركة انتقال الاستثمار، بل وتحول هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة، إذا ما أرادت ذلك، خاصة مع التشريعات والتعديلات القانونية، وصدور قانون الاستثمار الجديد، والإفلاس.
لحظات سكون تسود المكان لم يكسرها سوى تساؤل الرجل حول دور السياسة المالية فى تحقيق التوازن للاقتصاد، يقول إن «إيرادات اقتصاديات الدول تعتمد على الضرائب بصورة أساسية، وهو ما يتم بالسوق الوطنى، وهذا أمر طبيعي، ورغم الجدل الواسع حول تحمل شرائح بعينها من المواطنين الأعباء الضريبية، إلا أن نسبة الضرائب أفضل حالا من دول أخرى».
أقاطعه... لكن الضرائب المفروضة فى الدول المتقدمة يقابلها خدمات تقدم للمواطنين.
يرد وبدا متحمساً أن «رجل الشارع أيضاً يحصل على خدمات جيدة فى العديد من القطاعات سواء الصحة، أو التعليم، خاصة بعد اهتمام الحكومة بهما، وكذلك الخدمة التى يحصل عليها المواطنون بعد التحسن الكبير فى منظومة الطرق والمواصلات».
الإصرار والعزيمة من السمات التى اكتسبها من والده المهندس، ونفس الأمر عندما يحث الحكومة بالعمل على تقديم التسهيلات،
والمحفزات أمام القطاع غير الرسمى، وضمه للقطاع الرسمى لما له من دور كبير فى تعزيز إيرادات الدولة، والذى بدأ يتحقق من خلال تطبيق الشمول المالي.
ربما لا يزال ملف الاستثمار يمثل لغزا بين الخبراء والمراقبين، رغم الإجراءات والمحفزات المتعددة الذى شهدها الملف، ولكن لم يتحقق المستهدف من الملف... يقول «خليل» إن «الأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية واجهت العديد من الاضطرابات، وكانت لها تداعيات سلبية على الاستثمار العالمى، ومنها السوق المحلى، وتعذر مع هذه الاضطرابات الدولية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورغم سجل الاستثمار الأجنبى خلال العام الماضى 7.7 مليار دولار، وهذا مؤشر جيد فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي».
أعود لمقاطعته... لكن قيمة هذه الاستثمارات تمثل النسبة الأكبر منها استثمارات بترولية.
يجيبنى وتبدو على ملامحه علامات تعجب ليقول إن «الاستثمار يتطلب ترويجا بالخارج، واهتماما بصورة أكبر للمستثمرين المحليين، باعتبارهم المؤشر الحقيقى لجذب واستقطاب المستثمرين الأجانب، وبهذه الاستراتيجية سوف يشهد الاستثمار حراكا قويا».
لا يخفى الرجل انحيازه الكامل لقطاع الصناعة، وقدرته على قيادة قاطرة الاقتصاد، لما يحمله القطاع من تحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير للخارج، ومن هنا يكون إيمانه بهذا القطاع، وكذلك دعمه الكبير لقطاع التشييد والبناء، الذى يضم العديد من الصناعات، قادرة على تغيير الخريطة الصناعية، بالإضافة إلى صناعة البترول والغاز الطبيعى الذى يعد المارد الجديد فى الاقتصاد.
«اليد الوحيدة لا تصفق والقوة فى الجماعة» هذا مبدأه منذ التحاقه بالعمل فى شركة «حورس»، حرص خلال مشواره الحافل بالإنجازات، على العمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة الشركة للتعافى بعد تداعيات ثورة يناير، ونجح فى تحقيق التماسك للشركة التى يبلغ رأسمالها 20 مليون جنيه، والعمل على تحديد استراتيجية متكاملة تقوم على 3 محاور رئيسية، يتصدرها العمل على تطوير العنصر البشرى، بتدريبه، ورفع كفاءته المهنية والمهارية، وكذلك الالتزام بسياسة طموحة تقوم على التوسع الجغرافى بافتتاح فروع جديدة، والوصول من 3 فروع إلى الضعف، لكن يشترط بتحسن السوق.
الثقة بالنفس أن تعتقد فى نفسك اعتقاداً راسخاً بإمكانية تحقيق الهدف، رغم جميع الظروف والتحديات، وهو ما يسعى إليه الرجل خلال الفترة القادمة بالحصول على رخص جديدة، تساعد الشركة على النمو، واستقطاب مؤسسات مالية عربية وأجنبية، والسعى إلى الوصول برأسمال الشركة إلى 50 مليون جنيه.
الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والأدبية، يمثل عشقا للرجل، يسعى إلى البحث عن الجديد سواء لدعمه الشركة، أو الإضافة لشخصه، يؤمن بروح الفريق والجماعة، وأن النجاح لا يتحقق بدونه، مغرم بالألوان التى تضفى له رسمية، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة، ومنافسة الكبار فى صناعة سوق المال.. فهل ينجح فى ذلك؟