وليد زكي رئيس «بايونيرز» القابضة: لا يقلقني التوسع في القطاع العقاري بسبب استراتيجية التنوع

«ارم بقوسك نحو القمر، فإذا لم تصبه، سوف يقع سهمك بين النجوم» وهكذا الطموح أن تجعل عينيك على النجوم، وقدميك على الأرض، فالمثابرة بنت الإرادة وأمّ النجاح.. حينما يفعل غير المتوقع، يتحقق النجاح، فى قاموسه لا مجال لسياسة الأيادى المرتعشة.. وقتها عليك أن تعلم أنك أمام رجل يخطط ويدرس ويقرر دون عشوائية.
«التاريخ لا يكتب إلا بالمثابرة والصبر، والمجد لا يمنح جزافاً وإنّما ينال بالإصرار والعزيمة» من هنا كان سر النجاح، وكل ساعة تقضى فى التخطيط الجيد توفر ساعات فى التنفيذ.. هكذا يكون منهجه.
وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية..للأمل لديه علامات، ولا عجب أن يسره رؤية أغصان تنمو وتخترق الأسوار، وكذلك المشهد فى الاقتصاد يدعو إلى التفاؤل «هكذا كانت كلماته على باب غرفة مكتبه.. فى ملامح يتبدى منها حماس بالمستقبل، وتفاؤل لا حدود له، الأسوأ انتهى، والقادم مهما كان الاختلاف سوف يكون أفضل.. جلسنا ثلاثة، وبدأ متفاءلاً إلى أبعد الحدود.. قلت متسائلاً: «ألم تكن حركة المؤشرات الاقتصادية فى كافة المجالات كافية وتستدعى حالة الاطمئنان.. يرد نعم كافية ومبشرة، فالقرارات الأصعب انتهت، والدائرة المفرغة التى كنا ندور فيها رحلت بلا رجعة».
انخفاض الدولار أمام الجنيه، وتراجع الفائدة سوف يكون له آثاره الإيجابية على المواطن البسيط، الذى سوف يشعر بالإصلاحات الاقتصادية من خلال تراجع فعلى للأسعار ودفع عجلة الاستثمار تتم بتراجع أسعار الفائدة والصرف، ومن هنا كانت نقطة الحوار.. عندما يتحدث عن خطة الإصلاح فى السياسة النقدية يتكشف حرصه على الدقة، حيث يعتبر أن خطة الإصلاح حققت أكثر من 80%، من القرارات الأصعب، ولم تتبق سوى القرارات التى ستقابل بقبول شعبى سواء العمل على تخفيض أسعار الفائدة أو تراجع سعر الصرف، وهما أمران ضروريان لتشجيع الاستثمار.
ملفات وأوراق مكدسة على مكتبه تتعلق جميعها بالأرقام، أول ما يلفت الانتباه، حرص الرجل على سياسة مالية تقوم على كفاءة التحصيل، فى ظل وجود ترسانة تشريعات القوانين الخاصة بالضرائب تعد كافية للغاية، والأمل فى تحقيق الشمول المالى، وضم القطاع غير الرسمى مقدر بما يقرب من 2.3 تريليون جنيه إلى القطاع الرسمى، خاصة أنه بعيد عن مظلة الضرائب والبنوك والأوعية الاستثمارية الرسمية، وتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد الكلى، وهو أمر يحتاج إلى التعامل مع القطاع بسياسة جديدة تقوم على إجراءات تحفيزية وتشجيعية، بمنطق «عفا الله عما سلف».
أقاطعة متسائلاً: إذن ما الحل؟
ابتسامة ارتسمت على وجه الرجل قبل أن يجيبنى قائلاً: «العلاج فى الشمول المالى، ولابد أن يكون للجهاز المصرفى دور الوسيط فى أى معاملات، مثل اقتصاديات الدول الكبرى، ليتحول استخدام القنوات المصرفية الرسمية إلى أن يكون هو طبيعة اقتصاد الدولة وتوسيع مظلة الاقتصاد الرسمى لأعلى نسبة ممكنة، وهو دور المجلس القومى للمدفوعات».
للتوفيق ورضاء الوالدين دور كبير فى صناعة ونجاح الرجل فى مشوار مسيرته، بل ورؤيته فى تحليل المشهد، يعتبر قانون الاستثمار الباب الملكى لاستقطاب الأموال الأجنبية، لسوق يحظى بالفرص الكاملة للنمو.. يقول «بدون سعر صرف مستقر لم نستطع جذب الأموال، وهو ما تحقق من خلال سياسة نقدية واعية، وقانون استثمار منح العديد من الحوافز، وجنى ثمار ذلك باهتمام الحكومة بمتابعة مشروعات المستثمرين، خطوة بخطوة، والعمل على حل مشاكلهم سيكون له الأثر الأكبر على دفع عجلة مشاريعهم إلى النور».
فى جعبة «زكى» العديد من المقترحات فى هذا الصدد منها تجربة لجان فض المنازعات والدروس المستفادة منها، بحيث تتحول هذه الدروس والنتائج إلى مجموعة من البنود والتعديلات تعمم على كافة الجهات المختصة بما يحقق مصلحة المستثمر والاستثمار.
الصبر وحب العمل واحدة من الوصايا التى حملها الرجل عن والده، وبالتالى لم يكن غريباً على الرجل أن ينتهج استراتيجية مغايرة تماماً مع مجلس الإدارة لشركته.. والتى تقوم على الدراسة والتخطيط الجيد وكان له ما أراد، فهو من مدرسة نظرية «الكاش ملك» التى دعمت كيان المجموعة ليصل عدد الشركات التابعة إلى 53 شركة، منها 11 شركة مقيدة بالبورصة، يستحوذ فيها القطاع العقارى على نصيب الأسد بنسبة 80%، أحدثهم شركة رؤية القابضة للاستثمار، ويستحوذ القطاع الصناعى على 15%، و5% من نصيب الخدمات المالية.
أسأله قائلاً: معروف أن أساس المجموعة يقوم على الخدمات المالية، ورغم ذلك تراجعت نسبته فى استثمارات المجموعة إلى 5% فلماذا؟
يجيبنى قائلاً: أن «سوق المال المصرية خلال 6 سنوات الماضية، بعد ثورة يناير 2011 لم يكن مشجعاً، بسبب عدم الاستقرار، ورغم ذلك حافظت المجموعة على مركزها بين الكبار، لكن فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية سوف يتغير الحال، وسوف نسعى إلى تنمية الاستثمارات».
المجموعة كانت سابقة للسوق العقارى، ودورات الاقتصاد لا تستقر على وتيرة واحدة والسوق العقارى قد يمرض لكن لا يموت، إلا أن «زكى» لديه رؤية خاصة فى هذا الاتجاه يعتمد على أن لا يخشى من التوسع فى القطاع العقارى، لأن سياسته تبنى على التنوع الجغرافى، فى كافة المناطق والمحافظات والفئات المستهدفة، من كل شرائح المجتمع، وهو ما دفع المجموعة إلى إضافة كيان جديد للمحور العقارى، قطع شوطاً طويلاً إلى أن بات فى حوزت الشركة، متمثلاً فى شركة رؤية الذى أكد وليد على أنه لاعب رئيسى فى سوق العقارات المصرى، لما تضم من فكر مختلف ومحفظة أراضٍ كبيرة تصل إلى 10 ملايين متر.