تعويم العملة المحلية وعوائد الاستثمار المرتفعة قادرة على استقطاب الأموال الأجنبي

«ليس بالتصريحات والأحاديث يبنى الاقتصاد المصري، وإنما بالعمل والإجراءات القادرة على جذب الاستثمار، السوق الوطني المصري بدأ فى الاتجاه الصحيح مع القرارات والمحفزات الأخيرة، والعائد على الاستثمار فى السوق الأعلى فى المنطقة»، هكذا انطباع أعضاء منظمة شركات الإيداع والقيد المركزى لدول إفريقيا والشرق الأوسط «الأميدا» المنعقد بمدينة شرم الشيخ وعلى مدار الأيام الماضية.
«نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتيسير تحويل الدولار».. 3 محاور توقف عندها المشاركون بأن الاقتصاد فى طريقه لاستعادة عافيته، ردًا على سؤال «الوفد» حول رؤيتهم للمشهد الاقتصادي بعد القرارات والإجراءات المحفزة للاستثمار واستقطاب المستثمرين والمؤسسات العالمية.
اقتناص الفرص فى جميع القطاعات فى السوق سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر، سوق الأوراق المالية مؤهلة للنمو بحسب تحليل المهندسة ريم بدر مدير المقاصة والإيداع بدولة سوريا.
قالت: «إن السوق المحلي المصري يمثل اهتمامًا كبيرًا للمؤسسات الاستثمارية العالمية، وبالتالى فإن الحرص شديد على متابعة المشهد، والقرارات التى تتعلق بإزالة القيود على عملية تحويلات الدولار للمستثمرين، والإجراءات المحفزة للاستثمار».
رغم كل هذه الإجراءات وحزمة التحفيزات، إلا أن المستثمرين وفقا ل«بدر» لديهم مخاوف فى ظل الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
«الوقت هو الأنسب لدخول السوق المصرى».. هذا ما قالته مريم فكرى مدير قطاع المقاصة بسوق دبى المالى، إذ إن السوق المصرى يحظى بقدرة كبيرة على النمو وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين خاصة فى قطاعى العقارات والسياحة التى بعودتها سوف تقدم رسالة قوية إلى المستثمرين فى العالم باستقرار الأوضاع فى السوق المصري.
القطاع الزراعي والعقاري من القطاعات القادرة على النمو بصورة جيدة فى السوق المصري، فى ظل المحفزات والقرارات التى أقرتها الحكومة المصرية بمنح إعفاءات جيدة للمستثمرين العرب والأجانب وفقا لقول عبدالله أحمد مدير عام شركة الإيداع والمقاصة بسوق مسقط المالى.
وتابع أن «قيام الحكومة المصرية بتعويم عملتها المحلية سوف يساهم فى نشاط عمليات التصدير للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مما يعود بالنفع على المساهمين والحائزين على أسهم بالشركة».
المحفزات قوية ومغرية للاستثمار، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة المصرية وفقًا لأحمد، تنفيذًا جادًا لهذه الإجراءات خاصة أن تأجيل ضريبة الأرباح على السوق لمدة 3 سنوات كفيل باستقطاب المستثمرين العرب والأجانب.
العملة المحلية المصرية باتت منخفضة القيمة أمام العملات الأخرى بحسب عثمان العيسى الرئيس التنفيذى لمقاصة الكويت، وهو ما قد يساهم فى دعم الاستثمارات الى السوق المحلى المصرى.
وقال: «إن استقرار الأوضاع الأمنية وتهيئة المناخ للاستثمار سوف يعمل على استقطاب الأموال الأجنبية والعربية، فى ظل رغبة المستثمرين بتحقيق مناخ أكثر أمانا ووضوحا للاستثمار».
إذن بحسب رضوان زجروز مسئول مقاصة المغرب فإن تعويم العملة المحلية المصرية تجربة حققت نجاحا فى العديد من الدول ومنها الأرجنتين والبرازيل، ومتوقع أن تكرر نفس النجاح فى السوق المحلي المصري المؤهل لاستقطاب الاستثمارات، خاصة أنه يعد من الأسواق الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية فى سوق المال المصري سوف تعمل على جذب شرائح من صغار المستثمرين فى السوق، وهو أمر جيد للسوق.