أحمد على العضو المنتدب لشركة «صميم» المالية: القضاء على البيروقراطية يفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية

حوار: صلاح الدين عبدالله
«انظر إلى حيث تشرق الشمس كل فجر جديد، لتتعلم الدرس أن الغروب، لا يدوم، وأن الشروق قادم لا محالة، حينما تثق بقدرتك سوف يفتح العالم أمامك الطريق» هكذا تقول الحكمة...وكذلك عليك أن تراقب أفكارك لأنها ستتحول إلى أفعال، وراقب شخصيتك لأنها تحدد مصيرك، ومن هنا تعلم الدرس جيدًا منذ سنوات عمره الأولى ان العيش فى خوف لن يجعلك حرًا، فكانت شجاعته فى الوصول إلى القمة.
يجتهد دائما فى قراءة الغد، لكونه يحمل شمسًا مضيئة، فالنجاح شريعة فى قاموسه، لن يتحقق بدون اجتهاد.. حينما أدرك أن مشواره الذى اختاره منذ البداية، لن يحقق ضالته، رسم طريقًا آخر، كانت نهايته النجاح.
أحمد على العضو المنتدب لشركة «صميم» المالية.. الاطمئنان والثقة انطباع يتكشف عندما تفتش فى شخصيته، الهدوء يسود المكان، لا يكسره إلا ضجيج الشارع، كل شيء يبدو بسيطًا، فى غرفة مكتبه، ربما لأن أسلوب حياته العملية كذلك، بدأ أكثر تركيزًا، شغله الشاغل مواجهة البيروقراطية الحكومية، التى قد تعوق استكمال مسيرة التنمية.
«نعم نعانى من آفة الروتين الحكومى، التى قد تعرقل مسيرة الإصلاح، فلم تعد المشكلات فى القوانين، ولا التشريعات، فالسوق بات أكثر اتساعًا، والفرصة ذهبية للاستثمار، لكن عند التنفيذ على أرض الواقع، يكون الصدام بالروتين، والبيروقراطية» من هنا بدأ الحوار.
بدأ واصفا المشهد الاقتصادى بانقلاب الخريطة الاقتصادية، رأسا على عقب، بقرار التعويم، الذى نجح فى حل أزمات متراكمة، لم تكن فى مصلحة الاقتصاد، وكانت الاستجابة القوية من المؤسسات العالمية، والاستثمارات الاجنبية التى شهدت تدفقات لم تكن تتحقق دون تحرير سعر الصرف.
إذن أصبحنا على المسار الصحيح.
- يجيب قائلا: «نعم، فى ظل مؤشرات تكشف التعافى الاقتصادى، بدرجة كبيرة، بل رجعنا لمستويات ما قبل التعويم، لكن مازلنا فى حاجة إلى تعزيز، ودعم الاقتصاد، باستكمال منظومة الاصلاحات سواء فيما يتعلق بالدعم، أو استمرار قطار التنمية فى أرجاء المحروسة».
أقاطعه قائلا.. لكن الفاتورة كانت باهظة وتحمل تكلفتها رجل الشارع.
- يرد قائلا: «لم يكن أمام الحكومة بديل آخر، وحاولت تخفيف صدمة تداعيات تحرير سعر الصرف من خلال برامج تكافل وكرامة، ومع تلاشى أثار التضخم التى بدأت فى الانحسار، سوف يستقر المشهد الاقتصادى».
للتفاصيل سحرها الخاص، لا يخشى الغرق بداخلها، ولكن تحمل الصورة الحقيقة، وليست المزيفة، ونفس الأمر حينما يحلل المشهد بالتغيرات التى طرأت على المشروعات القومية أساس التنمية، وكذلك البنية التحتية، وكل ذلك ساهم فى معدلات نمو تشير إلى 5.5%، وهذا رقم كبير، ومتوقع ارتفاعه مع استقطاب الاستثمارات الجديدة،
والأجنبية.
الالتزام من السمات التى اكتسبها الرجل من والده، لذا حينما يتحدث عن الاستثمار المحلى، يكون أكثر انفعالا، باعتبار أن المستثمر المحلى المؤشر الوحيد القادر على جذب الاستثمارات الاجنبية، وكذلك الدور المطلوب من الحكومة على تشجيع سياسة الاستثمار، وليس الادخار، من خلال الوضع فى الاعتبار أهمية المستثمر المحلى، الذى من شأنه توفير فرص عمل للعديد من الشباب، وخفض معدلات البطالة، من خلال المشروعات.
التوازن من الأمور التى يحرص عليها الشاب الأربعينى، حتى فى رضاه عن السياسة النقدية، اذ يعتبرها من المشاهد التى سجلت نجاحات فى حل مشكلة تحرير سعر العملة، وساهمت فى عودة استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة التى تعد اختبار ثقة للمستثمرين الأجانب، فى الاقتصاد، ومؤشرًا جيدًا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، ولكن فى حاجة إلى تخفيض المزيد من أسعار الفائدة، حتى تعاود مستوياتها السابقة بين 11% إلى 14% لدعم نشاط الاستثمار.
لايزال الرجل مهمومًا بالسياسة المالية، رغم أن الدولة قطعت فيها شوطًا كبيرًا من خلال رفع الدعم عن المحروقات، وترشيد الدعم للسلع، إلا أن القطاع غير الرسمى فى الملف بمثابة تحد أساسي، وصداعًا برأس الحكومة، وتحاول تقديم المحفزات للقطاع بتخفيض الضرائب، أو منح إعفاءات ضريبية.
وتابع أن «السوق المحلية قادرة على استقطاب بين 20 و30 مليار دولار سنويا، وهو رقم ليس ببعيد تحقيقه، لكونه اللاعب الرئيسى على خريطة الاستثمار فى المنطقة».
الرجل من مدرسة التفتيش عن الجديد، والابتكار، عندما يتحدث عن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، تشعر بالحماس والاقناع فى حديثه، يقول إن «القيمة المضافة لا تتحقق سوى فى الصناعة، لكونها القادرة على توفير العملة الصعبة من خلال الإنتاج، وإحلال محل الواردات، وإتاحة فرص العمل، باعتباره قطاعًا كثيفًا العمالة، ليس هذا فحسب بل أيضا قطاع البنية التحتية الذى يساهم فى خلق مناطق صناعية ومدن جديدة، وكذلك قطاع الطاقة، والنقل والتوزيع، والخدمات، والسياحة التى تتطلب العمل على تحسين مستوى الخدمات، أمام السياحة المحلية، وبالتالى الأجنبية».
دار بداخلى سؤال حول دور القطاع الخاص، ويبدو أن الرجل قرأ ما يدور فى ذهنى ليبادرنى قائلا إن «القطاع الخاص لايزال يعانى، لأن الثقافة الاشتراكية، هى السائدة بالمجتمع، بالإضافة إلى الصورة الذهنية السيئة
عن القطاع، رغم أن 60% من الناتج المحلى قطاع خاص، ولكن على القطاع دور كبير فى أن ينافس بالسوق، فى ظل قوانين، وليست من خلال العلاقات، أو الاحتكار».
إيمان الرجل بالتفكير الإبداع، والبحث عن غير المألوف دفعه أن يغامر باستقراره وعمله بالقطاع المصرفى من أجل أحلامه، وبالفعل قناعته بما يسير نحوه حققت له النجاح بعد خبرة طويلة فى العمل الحر بالخارج، حتى تنتهى به الرحلة إلى أفكار خارج الصندوق، وتقديم نموذج جديد بالسوق المحلية من خلال مجموعة لديها ما يخدم السوق، لتكون الشركة، التى تطمح فى تقديم إضافة للسوق.
فى جعبة الرجل الكثير والكثير عن شركة «صميم» التى يبلغ رأس مالها نحو 600 مليون جنيه، حيث ينتهج مجلس إدارة الشركة، نموذج وفكر جديد بالسوق يقوم على الاستثمار فى الشركات المقيدة، والتى تحظى بفرص نمو، لكون أن أسهمها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقة، واستراتيجية الشركة تتركز فى الحصول على حصص أقلية، ثم العمل جنبا إلى جنب مع المساهمين ومجلس إدارة الشركات المستهدفة، بما يحقق المصلحة للجميع.
أقاطعه متسائلا: ماذا يتطلب ذلك؟
يجيبنى قائلا: إننا «مجلس إدارة صميم نستهدف الشركات بعد دراسة دقيقة، حيث قد تتطلب الشركة المستهدفة بالشراء إعادة هيكلة مالية، وتشغيلية، أو قد تعانى الشركة من بعض المشاكل، أو تكون لديها أصول، لا تحسن استثمارًا، وهنا يكون الدور بالدخول والارتقاء بالشركة، بما يحقق مصلحة المستثمرين، بتقديم الخبرة المالية والاستثمارية، والاستعانة بالخبرات التشغيلية لو تطلب الأمر ذلك».
فى هذا الصدد يستشهد الرجل بتجربة شركة «برايم» التى تستحوذ شركة «صميم» للاستثمارات على 27% من رأسمال «برايم» يقول: «إن القيمة السوقية لبرايم كانت 180 مليون جنيه، ولكن بالنظرة الاحترافية، وتنفيذ الخطة، كان شراء حصة بالشركة تقدر بنحو 95 مليون جنيه، ولكن لأسباب مختلفة لم نصل مع مجلس الإدارة بشركة برايم إلى نقطة التقاء».
أقاطعه مرة أخرى إذن لماذا؟
- يجيبنى قائلا: إن «شركة برايم بها سوء إدارة، حيث لاتزال تدار بنظام الشركات العائلية، ومنع المساهمين الأساسيين أى أطراف من المساهمين بالشركة دخول مجلس الإدارة، رغم أن القانون يكفل ذلك، بالإضافة إلى عدم تطبيق سياسة الحوكمة بالشركة، وتم إثبات مخالفات معينة من قبل الرقابة المالية، وكذلك عدم استغلال الامكانيات المتاحة بالشركة، سواء مالية، أو تشغيلية، والافتقار إلى سياسة واضحة لاستراتيجية النمو، وكذلك عدم استغلال السيولة بصورتها الصحيحة، وذلك بهدف المصلحة العامة للمستثمرين، ومن هنا تكون نقطة الخلاف مع مجلس إدارة برايم».
خبرة الرجل الطويلة، ومحطات حياته المتشعبة، ورغبته فى تقديم نموذج استثمار جديد من خلال شركته تدفعه دائمًا مع مجلس الإدارة إلى البحث عن فرص، وبالفعل تدرس الشركة عددًا من الشركات بقطاعات مختلفة، للاستحواذ على حصص بها خلال الفترة القادمة.
الرجل تتسم شخصيته بالهدوء يحمل طموحات لا نهاية لها للشركة، يبحث دائما عن الافكار المبتكرة، ويتكشف ذلك من فلسفته التى تقوم على الاطلاع، والتأثر بالتجارب النجاحة، وكذلك حبه للتحدى والاصرار الذى يجده فى هوايته الرياضة بالسباحة، وعشقه للالوان التى تبعث النقاء ومنها الابيض، لكن يظل يحمل العديد والعديد لشركته أن تتصدر الريادة فى مجال الاستثمار بالسوق المحلية، بل والعالمية.... فهل ينجح فى ذلك؟