اختلاف الخبراء حول تعديل نسبة الشراء بالهامش

تباينت آراء الوسطاء وخبراء أسواق المال حول تعديل د.عصام شرف، رئيس الوزراء، بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاص بشراء الأوراق المالية بالهامش من 40 % الي 60% ،والتي تتيح للعملاء الاقتراض بهدف شراء الأسهم .
واعتبر فريق من الخبراء أن هذه التعديلات مجرد مسكنات وقتية لن تعمل علي إيقاف التراجعات الحادة المتوقعة مع عودة البورصة للعمل .
فيما يرى فريق آخرأن التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابي وستعمل علي زيادة ثقة العملاء بالشراء .
وقال هاني حلمي خبير أسواق المال إن هذه التعديلات مجرد مسكنات وقتية لن تساهم في دعم السوق بشكل قوي ، وأن هذه التعديلات لو كان لها جدوي لسمحت البورصة بعودة العمل خلال الأيام الماضية.
واعتبر د.عمر عبدالفتاح أن زيادة نسبة الشراء بالهامش لن تجدي في ظل اتجاه السوق الي التراجع الحاد ،وان زيادة النسبة سوف يفقدها العميل في أول ساعات التداول مع عودة الأسهم للمعاملات .
وأضاف أنه مهما زادت نسبة الإقراض فلن تعمل علي التصدي للتراجعات المحتملة ، فليس الهدف الاقتراض وإنما الشراء لدعم السوق.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لصناديق استثمار بايونيرز إن قرار التعديلات سيكون له تأثير كبير على السوق عند بدء التداول بالبورصة، وسيزيد الثقة فى السوق بشكل عام.
وأضاف عادل أن من أهم ثمار هذا التعديل على القانون أنه سيخلق حالة من الطمأنينة لدى المتعاملين فى السوق سواء المستثمرين أو الشركات، خصوصا فيما يتعلق بجدية الحكومة الحالية فى دعم البورصة والحفاظ على أموال المستثمرين فيها بالتدخل إذا دعت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أن نظام الشراء بالهامش ونظام الكريديت الذى تسمح بمقتضاه شركات السمسرة لعملائها بشراء أسهم بأكثر من قيمة أرصدة مقابل عمولة، وهو من الخدمات المالية التى تقدمها البورصة للمستثمرين بها إلا أنها عندما يكون السوق فى حالة اهتزاز وتراجع عنيف بالشكل الموجود عليه الآن تكون خسائره كثيرة جدا، ولذلك تعمل شركات السمسرة على القيام بعمليات بيع لتعويض خسائرها دون الرجوع للعميل، وهو يؤدى غالبا إلى خسائر كبيرة له ولذلك يعترض الكثيرون على عودة البورصة للعمل قبل حل مشكلة الكريديت، خوفا من هذا السيناريو، إلا أن تعديل القانون قد يخفف من هذا الخوف.