رئيس التصديري للكيماويات: هدفنا الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات

أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف الوصول الصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار بدلا من 26 مليار دولار المحققة فى الوقت الحالى. ووصف «أبوالمكارم» فى تصريحات صحفية لقاءات رئيس مجلس الوزراء بالمجالس التصديرية بالمثمرة، مشيرًا إلى أن اجتماعاته مع المجالس بلغت نحو 16 اجتماعا تمكنت من الجمع ما بين الجزر المنعزلة لضمان التعاون فيما بينهم من أجل مضاعفة قيمة الصادرات.
قال أبوالمكارم إنه من المقرر ان يرفع المجلس تقريرًا وافيًا وعلى نحو تفصيلى بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أو مصنع لصندوق دعم وتنمية الصادرات لبحث آليات سداد هذه المستحقات، معربًا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصة برد مبالغ المساندة المتأخرة، والتى بلغت حتى تاريخه نحو 22 مليار دولار.
أوضح أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة وهى على النحو التالى أن يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك..) أو تخصيص أراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم أو وفقًا لرغبات المصنع صاحب المستحقات، حيث أعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الأراضى للمستثمرين فى حال رغبتهم فى الحصول على أراض مقابل مبالغ المساندة المتأخرة، تتمثل الآلية الثالثة فى سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة، حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة وأخيرًا الرد النقدى للمتأخرات.
وقال أبوالمكارم إنه من المقرر ان يلتقى مجلس إدارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات والبحث فى ترتيبات وضعها
موضع التنفيذ.
أعرب أبوالمكارم عن تفاؤله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبئ بنتائج ايجابية مشيرًا إلى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس بالتدخل الفورى فى حال وجود أى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم أداء الصادرات من جهة، والتأكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديرية للهدف المرجو منها.
ووفقا له فإنه اذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه، فإنه سيتم تغييره وتبنى نظام جديد بديل عنه، يبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020، والذى يبدأ فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام.
قال أبوالمكارم إنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد.
أوضح أبوالمكارم أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا، 30% مستحقات حكومية، 30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.
أشار إلى أنه سيتم إقرار نسبة المساندة للشركات المختلفة وفقًا لنسبة القيمة المضافة، فكلما زادت نسبة القيمة المضافة زادت المساندة على ان يكون الحد الأدنى لنسبة القيمة المضافة المفروض توافرها هو من 30-50%.