الروتين يهدد الصادرات المصرية

أزمة جديدة تهدد المصدرين بسبب قرار إلزامهم بتقديم شهادة قيمة مضافة من هيئة التنمية الصناعية، وهو ما يمثل مشكلة جديدة للعديد من الشركات خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، فى حين أصدرت وزارة الصناعة معايير جديدة للمساندة التصديرية للبدء فى تنفيذها منذ شهر مارس الماضى، فإن تفعيل هذه القرارات لم يتم ويؤكد المصدرون أن المساندة التصديرية فى طريقها إلى الإلغاء شأنها فى ذلك شأن السلع الأخرى.. وإن كان المصدرون يرون أن السياسات النقدية الأخيرة ساهمت كثيراً فى توازن الأمور بالنسبة للصادرات.
وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن هيئة التنمية الصناعية فوجئت بقرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بضرورة إصدارها شهادة القيمة المضافة لكل مصدر.
وأشار إلى أن إجراءات الحصول على تلك الشهادة معقدة جداً خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة التى غالباً ما تفتقر إلى دقة المعلومات، بينما يحتاج استصدار الشهادة إلى تفاصيل كثيرة جداً.. وقال «درياس» إن المجلس منذ 4 شهور يقوم بمحاولات عديدة مع صندوق تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى حلول بشأن تسهيل إجراءات شهادة القيمة المضافة ولكن دون جدوى، ويستطرد: أنه حتى فى حالة إمكانية الوصول إلى حلول فإن الصندوق سيتعلل بعدم توافر سيولة نقدية لسداد المتأخرات.
وأكد «درياس» أن قرارات التعويم ورفع سعر الدولار كان لهما آثار إيجابية فى إنقاذ الصادرات فى مواجهة تراجع المساندة، مشيراً إلى أن الحزم الاقتصادية الأخرى لم يتم تفعيلها مثل قانون الصناعة وهو ما يظهر فى عدم تسجيل أرقام مرتفعة للصادرات تمثل مؤشراً للنمو.
وأكد المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، أن الشركة تواجه بعض المشكلات مع صندوق تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية فى إطار الحصول على شهادة القيمة المضافة، وبما أن هناك ضعفاً فى الموازنة الموضوعة للمساندة فإنه من المتوقع حدوث تأخير فى صرف المستحقات القديمة، ومن ثم فإنه لن يتم صرف شىء عن الجديد لأن موازنة صندوق تنمية الصادرات لا تكفى لسداد المستحقات القديمة وبالتالى فمن المتوقع التأخير فى الصرف.. وقال «أبوفريخة» إن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى مشاكل على المدى القريب، وإن كان الأثر الإيجابى سيظهر على المدى المتوسط والبعيد ولكن توجد مفاجآت بعد ذلك وهو ما يحقق الاستقرار بالنسبة للصناعة بشكل عام والصادرات على وجه الخصوص خاصة فى إطار عدم استقرار سياسة المساندة التصديرية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتوقع أن يتم صرف المبالغ المستحقة للمصدرين تباعاً ولكن المسألة مجرد وقت، وكما أن إلغاء المساندة أيضاً مسألة وقت تتم بصورة تدريجية حالها فى ذلك حال باقى أنواع الدعم.. وقال أبوالمكارم إن شهادة القيمة المضافة التى يتم من خلالها صرف المساندة تتم بصورة أسهل للشركات الكبيرة لأنها الشركات الأدق فى المعلومات من خلال متخصصين، وهو ما لا يتوافر لدى الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أنه لا ينبغى أن يعتمد المصدرون على المساندة لأنها فى طريقها إلى الانتهاء عاجلاً أم آجلاً.