المساندة المصرية للصادرات في طريقها للإلغاء

أكد عدد من المصدرين أن المساندة المصرية للصاردات فى طريقها للالغاء بسبب ضعف ميزانيتها وصعوبة حصول الشركات المتوسطة والصغيرة على شهادة القيمة المضافة التى تصرف بموجبها المساندة.
وقال المجلس التصديرى للأثاث، أن هيئة التنمية الصناعية فوجئت بقرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بضرورة إصدارها شهادة القيمة المضافة لكل مصدر.
وأشار إلى أن إجراءات الحصول على تلك الشهادة معقدة جدًا خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة التى غالبًا ما تفتقر إلى دقة المعلومات، بينما يحتاج استصدار الشهادة إلى تفاصيل كثيرة جدًا
ويقوم المجلس منذ 4 شهور بمحاولات عديدة مع صندوق تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى حلول بشأن تسهيل إجراءات شهادة القيمة المضافة ولكن دون جدوى،
واضاف المجلس أنه حتى فى حالة إمكانية الوصول إلى حلول فإن الصندوق سيتعلل بعدم توافر سيولة نقدية لسداد المتأخرات.
وأكد المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، أن الشركة تواجه بعض المشكلات مع صندوق تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية فى إطار الحصول على شهادة القيمة المضافة، وبما أن هناك ضعفًا فى الموازنة الموضوعة للمساندة فإنه من المتوقع حدوث تأخير فى صرف المستحقات القديمة، ومن ثم فإنه لن يتم صرف شىء عن الجديد لأن موازنة صندوق تنمية الصادرات لا تكفى لسداد المستحقات القديمة وبالتالى فمن المتوقع التأخير فى الصرف
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتوقع أن يتم صرف المبالغ المستحقة للمصدرين تباعًا ولكن المسألة مجرد وقت، وكما أن إلغاء المساندة أيضا مسألة وقت تتم بصورة تدريجية حالها فى ذلك حال باقى أنواع الدعم
وأضاف أنه لا ينبغى أن يعتمد المصدرون على المساندة لأنها فى طريقها إلى الانتهاء.