"صندوق دعم الصادرات" يعترف: تأخير صرف المساندة يصل لعام كامل.. وضعف الموارد المالية السبب

* بدء صرف مستحقات الشركات عن شهر فبراير 2016 ..وباقي مستحقات العام الماضي سيتم صرفها الأشهر المقبلة
* صرف مساندة العام الماضي يتم وفقا لسعر الدولار قبل "التعويم" وليس بالسعر الحالي

كشفت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات " صندوق رد الاعباء" بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة للشركات من المساندة التصديرية، حيث تم خلال فبراير المنصرم الانتهاء من صرف مستحقات شهر فبراير 2016 ، وذلك بعد تأخير نحو عام كامل، مشيرة الى انه سيتم صرف باقي مستحقات العام الماضي تباعا خلال الاشهر المقبلة.
واعترفت الوصال، خلال استضافتها باجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة مؤخرا ، بالتأخير الشديد في صرف مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية، وهو ما يعود سلبا على الشركات، غير أنها أرجعت ذلك الى تأخير مد الصندوق بمستحقاته من قبل وزارة المالية، وذلك نتيجة العجز المالي الكبير الذي تشهده الموزانة العامة للدولة، مشيرة الى ان الوزارة تزود الصندوق بمستحقاته من قيمة المساندة على دفعات غير منتظمة ، لافتة الى ان قيمة ميزانية الصندوق تبلغ ب 2.6 مليار جنيه .
ولفتت الى انه تم اعتماد وزارة المالية مستحقات بقيمة 2.5 مليار جنيه للصندوق ، غير أن الشركات لم تحصلها حتى الان، وذلك لعدم صرفها للصندوق بعد، مشيرة الى أن اجمالي عدد الشركات المستحقة للمساندة يبلغ 1973 شركة في مختلف التخصصات التصديرية.
واشارت الوصال الى انه يتم احتساب الدولار عند صرف المساندة التصديرية بالسعر اثناء فترة التصدير وليس بالسعر الحالي للدولار، بمعني أن المساندة التصديرية التي بدأ صرفها للشركات عن صادراتهم لعام 2016 سيتم صرفها وفقا لسعر الدولار قبل تعويم الجنيه والمقدر ب 8.88 جنيها، وليس بالسعر الحالي بعد التعويم.
وحول استخراج شهادة القيمة المضافة المطلوبة وفقا لقواعد الصندوق الجديدة لصرف المساندة التصديرية، قالت الوصال أنه يتم التنسيق فيما بين المجلس الصندوق وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لتيسير منحها للشركات لبيان نسبة القيمة المضافة في المنتج المصدر والتي على أساسها سيتم احتساب نسبة الدعم المستحق لها.
يذكر أن القيمة المضافة التي تصل ل80% فأكثر يتم صرف مساندة لها بنسبة 10% للمناطق الداخلية و7% للمناطق الحرة ، بينما القيمة المضافة التي تقل عن 80% وحتى 70% فيتم صرف مساندة بنسبة 9% للمناطق الداخلية و 6% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة الأقل من 70% وحتى 60% تبلغ نسبة المساندة لها 7% للمناطق الداخلية و 5% للمناطق الحرة، والقيمة المضافة الأقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة للمناطق الداخلية 5% و 3.5% للمناطق الحرة، والقيمة المضافة الأقل من 50% وحتى 25% تبلغ المساندة للمناطق الداخلية 3% و 2% للمناطق الحرة ، أما نسبة القيمة المضافة الأقل من 25% تبلغ نسبة المساندة لها 2% للمناطق الداخلية و 1% للمناطق الحرة.