حسم آليات سداد متأخرات "دعم الصادرات" خلال أيام

تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والمجالس التصديرية، آليات صرف متأخرات دعم الصادرات قريبًا. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إنه سيتم عقد اجتماع خلال أيام مع صندوق دعم الصادرات لحسم آليات سداد المستحقات المتأخرة، التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار جنيه.
وأكد في بيان، أن المجلس يستعد لرفع تقرير وافٍ وتفصيلي بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أومصنع إلي صندوق دعم وتنميه الصادرات لبحث آليات سداد هذه المستحقات.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على آليات لرد مبالغ المساندة، ومن بينها الخصم من المستحقات الحكومية، مثل الضرائب والجمارك، وغيرها، أو تخصيص أراضٍ جديدة للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعها، موضحا أن رئيس الوزراء أعلن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين فى حال رغبتهم في الحصول على أراضٍ مقابل مبالغ المساندة المتأخرة.
وقال، إن الآلية الثالثة تتمثل فى سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة، حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب المتأخرات، موضحا أنه من المقرر أن يلتقى مجلس إدارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات والبحث فى ترتيبات وضعها موضع التنفيذ.
وعقد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي نحو 16 اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لحل الأزمات التي تواجه القطاع.
وقال أبو المكارم إنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد، لافتا إلى أن نظام المساندة الجديدة يقسم مبالغ المساندة إلى: 40% يتم صرفها نقدا، و30%مستحقات حكومية، و30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات، مؤكدا أنه سيتم إقرار نسبة المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة، وكلما زادت نسبة القيمة المضافة زادت المساندة.