مذكرة من "تصديرى الكيماويات" لتسوية متأخرات "تنمية الصادرات"

يبحث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من المقترحات تقدم بها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، للتخفيف من الأعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة القادمة، وخلق مصادر تمويلية له بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وتسوية متأخرات المساندة التصديرية، التي يصل نصيب "التصديري للكيماويات" منها إلى 4.3 مليار جنيه.
كان مجلس الوزارء خاطب المجلس لتصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وغيره من المجالس التصديرية، لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، وكذا ما يتعلق بالتحديات التى تواجهه.
تضمنت المذكرة التي تقدم بها التصديري للكيماويات اقتراحا بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الواردات، وإضافة حصيلته لتمويل صندوق تنمية الصادرات، كما اقترح تحجيم قائمة السلع والمنتجات المستفيدة من البرنامج والتي يشترط ألا تقل فيها نسبة القيمة المضافة عن 40%.
وطالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى، بقصر حصول المصدر على دعم تصدير سعلة معينة إلا من برنامج واحد فقط من البرامج التي يديرها الصندوق، وأن يكون لبرامج تشجيع التصدير فترة سريان يسقط أو ينتهى العمل بها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.
وقدم المجلس عددا من الحلول المقترحة لتسوية المبالغ المستحقة للمصدرين على رأسها المساهمات الاختيارية في التبرعات المادية، فضلاً عن حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية.