«مجلس الكيماويات» يتقدم للحكومة ببدائل لتسوية متأخرات المساندة التصديرية

تقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتخفيف من الاعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة القادمة وتوفير مصادر تمويلية له بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وتسوية متأخرات المساندة التصديرية التى بلغت أرقاما كبيرة بلغ نصيب التصديرى للكيماويات منها 4٫3 مليار جنيه
كان مجلس الوزراء قد التقى أمس الأول أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد. وطالبهم باعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، و ما يتعلق بالتحديات التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية خارجيا.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس إن لقاءهم رئيس الوزراء كان مهما جدا ولمسوا فيه مدى اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية وتقديم كل سبل الدعم لتنشيط الصادرات المصرية وبناء عليه تقدمنا بمذكرة للدكتور مدبولى خاصة بوضع استراتيجية ورؤية للبرنامج المستقبلى لرد الأعباء للمصدرين والتى تعتبر أهم المعوقات التى يعانيها المصدر وتقديم مجموعة من المقترحات للتخفيف من العبء على صندوق تنمية الصادرات وأشار إلى أن أهم الاقتراحات تشمل العمل على تفعيل المادة الثالثة من القانون 155 لسنة 2002 والتى تقضى بتنوع مصادر تمويل صندوق تنمية الصادرات مطالبا بقيام الحكومة بدراسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الواردات وإضافة حصيلته لتمويل صندوق تنمية الصادرات بالإضافة إلى تحجيم قائمة السلع والمنتجات المستفيدة من البرنامج والتى يشترط ألا تقل فيها نسبة القيمة المضافة عن 40%.وعدم استفادة السلع المصدرة من أكثر من برنامج لرد الأعباء على أن يختار المصدر برنامجا واحدا فقط من البرامج التى يديرها الصندوق.