«التصديري للصناعات الكيماوية» يبحث رفع صادرات القطاع ل10مليارات دولار خلال 5 سنوات

يعقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا، منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لبحث آليات تنفيذ استراتيجية المجلس الهادفة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وذلك في إطار خطة تنمية الصادرات الهادفة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار قفزا من 26 مليار دولار حاليا.
صرح بذلك، خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي وصف لقاءات رئيس مجلس الوزراء، بالمجالس التصديرية، ب«المثمرة»، مشيرا إلى أن اجتماعاته مع المجالس بلغت نحو 16 اجتماعا تمكنت من الجمع ما بين الجزر المنعزلة لضمان التعاون فيما بينهم من أجل مضاعفة قيمة الصادرات.
وقال أبوالمكارم إنه من المقرر أن يرفع المجلس تقريرا وافيا وعلى نحو تفصيلى بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أو مصنع لصندوق دعم وتنمية الصادرات لبحث آليات سداد هذه المستحقات، معربا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصة برد مبالغ المساندة المتأخرة والتى بلغت حتى تاريخه نحو 22 مليار دولار، موضحا أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة وهي على النحو التالى أن يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك .....) أو تخصيص أراض جديدة للشركات التي لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة في نفس المناطق الصناعية التي تضم مصانعهم أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات، حيث أعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين في خال رغبتهم في الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتأخرة، تتمثل الأليه الثالثة في سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة وأخيرا الرد النقدى للمتأخرات.
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقى مجلس إدارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات والبحث في ترتيبات وضعها موضع التنفيذ، معربا عن تفاءله بالمناخ الجديد الذي تعمل في ظله المجالس التصديرية والذى سينبيء بنتائج إيجابية، مشيرا إلى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس بالتدخل الفورى في حال وجود أي مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم أداء الصادرات من جهة والتاكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديريه للهدف المرجو منها.
ووفقا له، فإنه إذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه فإنه سيتم تغييره وتبنى نظام جديد بديل عنه. يبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020، والذى يبدأ في يوليو القادم وسيستمر لمدة عام.
وذكر أبوالمكارم أنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد، موضحا أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا، 30%مستحقات حكومية، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات، لافتا إلى أنه ستم إقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة، فكلما زادت نسبة القيمة المضافة كلما زادت المساندة على أن يكون الحد الادنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها هومن 30-50%.