الإعلان الدستورى المكمل..مصر "مركب بريسين"!

"مش نزلنا نجيب رئيس ننزل بأه علشان نجيب صلاحياتة "
"كده نقدر نقول الثورة نجحت، بس شايلة مادتين: دستور وصلاحيات".
كانت هذه بعض من التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" ليسجل أصحابها إعتراضهم على الإعلان الدستوري المكمل، والذي يحجم صلاحيات الرئيس بشكل كبير، ليحول منصب الرئيس إلى منصب شرفي فقط.
رصدت (الوفد) آراء بعض الشباب حول الإعلان الدستوري المكمل فقالوا..
دولة فوق الدولة
"إحنا كدة بنرجع للمربع صفر مرة تانية"، هكذا بدأ محمد فتحي، 29 عاماً، حديثه قائلا: "إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمل ما هو إلا استمرار لعسكرة الدولة, ونكسة للثورة، لأنه يضيف للمجلس الكثير من الصلاحيات، كالموازنة العامة للدولة، والسلطة التشريعية لحين إنتخاب مجلس الشعب، و تشكيل تأسيسية الدستور, وبالتالي انتزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ليصبح المجلس هو الحاكم الحقيقي للبلاد".

ويشاركه الرأي أحمد الشهاوي، 30 عاماً، مهندس فيقول: "الإعلان الدستوري المكمل يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة دولة فوق الدولة، بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وقوات مسلحة لا يتدخل في شئونها أحد، مما يعني عسكرة الدولة".

ويضيف: "الإعلان منح الجيش الكثير من الصلاحيات الخطيرة، وفي الوقت نفسه حرم الرئيس من أي سلطة على ميزانية الجيش أو تحديد قياداته، حتى قرار الحرب أصبح دور الرئيس فيه استشارياً بعد رأي المجلس، مما يعكس نية المجلس في البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة".

جريمة في حق الثورة
أما سهى محمد، 26 سنة، مدرسة تقول: "الإعلان المكمل جريمة في حق الثورة، و تقليص لدور مؤسسات الدولة وصلاحيات الرئيس، ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات، وهذا يعتبر تصعيداً يشل مسيرة التحول الديمقراطي".

ويرى عمر عاطف، 27 سنة، محاسب: "إحنا بنتقدم خطوة لقدام ونرجعها تاني لورا، وده كله بسبب الإدارة السيئة للمجلس العسكري، اللي بتتعمد دائما الدخول بنا طرق جانبية بدلاً من السير في الاتجاة الصحيح لتسليم السلطة للرئيس المنتخب، واللي هتكون بشكل صوريً طبعا بموجب هذا الإعلان، فوزير الدفاع على رأس سلطة منفصلة عن الدولة يقودها المجلس العسكري ولا يتبع رئيس الجمهورية، بمعنى إن بقى فيه سلطتين.. طيب إزاي؟، المركب اللي فيها ريسين بتغرق".

الإعلان "هيفرمل" الإخوان
وعلى النقيض جاء رأي محمد عبدالله، 30 سنة، محاسب، يقول: "إصرار المجلس العسكري على توليه سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب يعكس عدم الثقة فى الرئيس الجديد، لأنه ربما ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، خوفاً من أن يمارس نفس سلوكيات الإخوان فى البرلمان من سن تشريعات وقوانين تعكس أهداف ومصلحة الجماعة وليس مصلحة الوطن، وبالتأكيد أنا مؤيده لأنه يمثل "فرملة" لمخططات الإخوان".

ويضيف محمد دياب، 28 سنة: "أنا شايف إن العسكر معاهم حق، بعد ما اتحل مجلس الشعب ومن غير دستور لازم يكون في حد يحاسب الرئيس الجديد، إحنا لسه سنة أولى ديمقراطية ومش حنحط البلد كلها في إيد راجل مش عارفين حيودينا لفين، وبعد ما تستقر البلد ويكون فيه دستور وبرلمان قوي نطمن للرئيس الجديد، ومفيش داعي نحط البلد في أزمة جديدة".

وتؤيده إيمان وجدي، 26 سنة، مهندسة فتقول: "مش عارفة إيه سبب كل هذا الهجوم، المفروض أن ينظر الجميع إلى الإعلان الدستوري المكمل على أنه مؤقت، ولا ننظر له بأن "العسكري" طامعاً في السلطة أو يريد تقليص صلاحيات الرئيس أو سلبها منه، لأنه هيستمر فقط لشهور قليلة حتى تنتهي الجمعية التأسيسية من عملها وتضع الدستور الجديد، ويتم إنتخاب مجلس الشعب وتنتقل السلطه بالتدريج بدلاً من أن تسقط الدولة".

العسكري سلطة رابعة
فيما أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أن الإعلان الدستوري سيؤدي إلى صدام حتمي لأنة يشتمل على العديد من النقاط المثيرة والتي وضحها قائلا: "إصدار الإعلان في هذا التوقيت يحمل الكثير من علامات الاستفهام، فهو تعدي صريح على إختصاصات رئيس منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وسيؤدي إلى صدام وليس التكامل، لأن إصداره تم دون مشاورة أي من القوى السياسية المعنية".

يكمل د. طارق: "الأمرالأخطر هو وضع الكثير من المعوقات في طريق الرئيس القادم فالإعلان ويمنحه حق التصرف فقط في بعض السياسات العامة و هذا يعد تعجيز له عن القيام بدوره المكلف به".

ويضيف: "مهمة هذا الإعلان فقط هي شل حركة رئيس الجمهورية، ففي كل الأحوال لابد من موافقة المجلس الأعلى علي معظم قراراته التي يجب عليه اتخاذها، وبهذه الصورة سيظل المجلس في السلطة ليونيو 2013، فنصوص الإعلان الدستوري المكمل تجعل من المجلس العسكري سلطة رابعة".