فقيه دستوري يوضح العقوبات المفروضه على متعاطي المخدرات

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن توجيه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بمتعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، يشير إلى مدي أهمية ردع متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن الدستور نص على عقوبات التعاطي والمتاجرة في المواد المخدرة، وهذه العقوبات سارية على جميع المواطنين في الدولة.
وأضاف عبد النبي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الدستور لم يفرق بين
المتعاطين في الجهاز الإداري وغيرهم من الأشخاص في الدولة، لافتًا إلى أن المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وهذه العقوبة كافية جدًا بالنسبة للمتعاطين.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن العاملين بالجهاز الإداري يقع على عاتقهم مسئوليات تجاه المواطنين،
ولكن يجب أن تشمل التشريعات الخاصة بمتعاطي المخدرات، جميع المواطنين ولا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري، موضحًا أن عملية ردع تعاطي المخدرات تسعى الدولة لتحقيقة من خلال عمل مبادرات وحملات توعية ضد خطورة المخدرات وأضرارها على صحة الإنسان.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.