حل نادى القضاة أمام المفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقامها الدكتور حامد صديق المحامى، والتى طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل نادى القضاة، الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى.
وجاء في الدعوى التى حملت رقم 5224 لسنة 66 قضائية أن من أسباب إقامته للدعوى أن النادى شارك من خلال رئيسه فى إفساد الحياة السياسية بتسترهم على المشاركين فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى، خاصة بعد تقارير محكمة النقض بشأن تزوير الانتخابات وكونهم المشرفين على العملية الانتخابية.
وأوضحت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء أنه ثبت تدخل رئيس نادى القضاة فى قضية محامى طنطا وموقفه فى حبسهما قبل الثورة ودوره بعد الثورة فى الإفراج عنهما، وتدخله المباشر لدى النائب العام ورئيس محكمة النقض حتى تتم عملية الإفراج.
واتهم مقيم الدعوى رئيس نادى القضاة بتخصيص نسبة من الرسوم القضائية لأعضاء النادى مما زاد من أعباء المتقاضين، مخالفا بذلك لائحة النادى الأساسية والجمعيات الأعلى.
وأوضحت الدعوى أن رئيس النادى انتحل صفة وزير العدل بتقديمه مشروع قانون السلطة القضائية، كما أنه قدم للمجلس العسكرى مشروع القانون دون تكليف بذلك.
واضافت الدعوى ان رئيس النادى أشعل الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال استغلاله حاجة كل من الجيش والشعب للإشراف القضائى وتهديده الدائم بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات، كما أنه هو واعضاء مجلس إدارته حرضوا السلطة القضائية على تعليق العمل بالمحاكم مما أهدر حقوق المواطنين.
ولفتت الدعوى أن رئيس النادى هدد بسقوط الدولة بعدم اتمام الانتخابات البرلمانية فى حالة عدم الاعتذار للمحامين والموافقة على المشروع الخاص بقانون السلطة القضائية الذى سيصبح خصنا للقضاة المزورين.
وانتهت الدعوى بأن مقيمها له صفة فى إقامة الدعوى لأن حقه فى التقاضى ضاع بسبب تعليق العمل بالمحاكم، بجانب أنه من المرشحين لانتخابات الشعب 2011.