اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوجه ضربة قاضية للثورة المصرية، لأنها يقيد سلطات الرئيس القادم ويجعل من نفسه الحاكم الفعلي للبلاد من خلال تواجده باستمرار في المشهد السياسي. وقالت الصحيفة إن الثورة في الوقت الراهن تم سحقها من خلال ما أصدره المجلس العسكري من إعلان دستوري مكمل يحد من صلاحيات رئيس البلاد الذي انتخب لأول مرة بصورة ديمقراطية، حيث تعتبر هذه الخطوة ضربة حاسمة لرؤية أن الديمقراطية الشعبية ستحل محل سلاسة القيادة الاستبدادية التي كانت قائمة طوال عقود الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد قاوم الجيش التغير منذ عام 1950، لذلك لم تكن المفاجأة قوية عندما سعى لحماية سلطاته من الرئيس الجديد. وأضافت إن نتائج الانتخابات والتي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ضد بقايا النظام السابق، الفريق أحمد شفيق الذي علت وجوه أنصاره الإحباط، وقد تجمع بضع مئات من أنصار مرسي للاحتفال في ميدان التحرير، الذي شهدت مظاهرات الآلاف من مختلف ألوان الطيف السياسي لإجبار مبارك على التنحي، جماعة الإخوان جنبا إلى جنب مع غيرهم من المؤيدين للثورة، دعا إلى مظاهرات في الشوارع مجددا اليوم الثلاثاء. وتابعت الصحيفة إن مصير مصر له آثار واسعة ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن بالنسبة للعالم ككل، وكان الجيش المصري، الذي لا يزال يتلقى مليارات الدولارات من المعونة الأمريكية، لفترة طويلة حليف الولاياتالمتحدة الدائم وحجر الزاوية للأمن الإقليمي من خلال سلامها البارد مع إسرائيل. وقالت جماعة الإخوان إنها سوف تطعن في قرارات الدستورية التي قضت الأسبوع الماضي بحل البرلمان، وقد أعطى الجيش نفسه صلاحيات تشريعية من ضمنها أنه لا يمكن انتخاب البرلمان الجديد إلا بعدما يتم صياغة الدستور، وأن الرئيس ليس لديهم سلطة على قيادة الجيش أو الميزانية الوطنية، ولا يمكنه إعلان الحرب من دون إذن الجيش.