الأردن عالج آلاف الليبيين ولم يحصل على مستحقاته

[الأردن عالج آلاف الليبيين ولم يحصل على مستحقاته]
عمان ا ف ب:
منذ 1 ساعة 32 دقيقة
مع نهاية الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي العام الماضي وفد عشرات الاف الليبيين الى الاردن لتلقي العلاج في هذا البلد، ولكن عدم تسديد ليبيا كامل تكاليف علاج مواطنيها ادى الى تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها اصلا.
وتسبب عدم ايفاء ليبيا بكامل التزاماتها المالية لعلاج مواطنيها بضائقة مالية لكثير من المستشفيات والفنادق في المملكة التي يقول المسؤولون الطبيون فيها انها تستقطب مرضى من نحو 48 دولة.
وحضر الليبيون مع مرافقين لهم، ما سبب ارباكا وزخما لم تألفه مستشفيات وفنادق المملكة من قبل، لكن الجانب الانساني والامل في الحصول على عائدات مجزية من علاج هؤلاء دفع الجميع لغض الطرف عن كل السلبيات التي رافقت هذه العملية.
ويقول فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الخاصة ان "حوالى 40 مستشفى من اجمالي مستشفياتنا الخاصة وعددها 60 استقبل وعالج نحو 55 الف ليبي خلال الاشهر الستة الماضية وهي مهمة تعجز عنها دول كثيرة".
واضاف "بعد سقوط النظام، صرح رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل بانه سيعالج جميع الجرحى والمرضى الليبيين في الاردن وايطاليا"، مشيرا الى انه "بعد هذا التصريح اصبحت تأتينا اسبوعيا من 10 الى 12 طائرة مليئة بالجرحى والمرضى".
واوضح الحموري "في ذلك الوقت لم يكن بإمكاننا الا ان نستقبلهم ونعالجهم، رغم ان الكثير منهم كان يأتي بدون جواز سفر او وثيقة او كتاب تحويل او ضمانات"، مشيرا الى ان "المستشفيات اخذت على عاتقها معالجة هؤلاء من منطلق انساني واخوي".
واشار الى انه في اواخر نوفمبر وقعت اتفاقية بين جمعيتنا ولجنة معالجة الجرحى والمرضى الليبيين لتنظيم هذا الموضوع، "لكن حينها كنا قد عالجنا الاف الجرحى والمرضى".
وتوقع الحموري ان تكون فاتورة الديون وصلت منذ البداية حتى الان الى 140 مليون دينار (حوالى 200 مليون دولار) في حين سدد الليبيون حوالى 40% من المطالب"، مشيرا الى ان الدين الصافي "يبلغ حاليا حوالى 75 مليون دينار (105 مليون دولار)".الامر الذي جعل المستشفيات تمر "بضائقة مالية".
واضاف "عند سؤالنا لهم: لماذا لا تستكملون تسديد بقية الفواتير يقولون نريد تدقيقها"، مؤكدا ان هذه المسألة "كان من المفروض ان تتم منذ البداية واولا بأول".
وقال "في بالبداية كانوا يقولون لنا اعطوهم كل ما يحتاجون"، مشيرا الى ان العلاج كان يشمل الاسنان والتجميل واطفال الانابيب وكل ما يخطر في البال لان هدف المجلس الانتقالي كان ارضاء الشعب الليبي".
وقدر الحموري "عدد الليبيين الراقدين في مستشفيات الاردن حاليا بما بين 1500 الى 2000"، مشيرا الى ان "الكثير من المستشفيات باتت ترفض الان استقبال مرضى ليبيين جدد".
من جهته، قال محمد قاسم البلوطي المتحدث باسم مجموعة من اصحاب منشآت فندقية تتراوح اعدادها بين 60 الى 70 لوكالة فرانس برس ان "الليبيين بدأوا بالتوافد للمملكة في اوائل اكتوبر وكانوا بالمئات والتعامل معهم سهلا والمسؤول عنهم كان عبارة عن لجان منتدبة من ليبيا".
واضاف انه "في يناير على وجه التحديد بدأت اعداد هائلة بالوصول عبر طائرات تقوم برحلات يومية، ما جعل اللجان الموجودة تعجز بافرادها وادارتها عن ادارة هذه الاعداد وصار هناك تخبط وعشوائية".
واوضح انهم "استأجروا اغلبية الفنادق والشقق الفندقية ثم بدأوا بالشقق المفروشة واصبحوا يتعاملون مع اكثر من 230 جهة، بحيث انه في فترة من الفترات اصبح كل نزلائنا من الليبيين"، مشيرا الى الاتفاق كان "يشمل المنام والطعام والشراب".
وتابع ان "اعدادهم الهائلة وعدم التنظيم ادى الى تأخر وصول الدفعات الى الفنادق بحيث بدأت المشاكل تتفاقم في شهري مارس وابريل واصبح هناك تأخر بالدفعات لمئة يوم وبعض المنشأت لم تأخذ الا نسبة ضئيلة جدا".
واضاف ان "الجانب الليبي يقول دائما بأنه سيقوم بالدفع لكنه بحاجة الى تدقيق"، مشيرا الى ان "عملية التدقيق صعبة الآن خاصة وان الاعداد انخفضت ولم يتبق الا اعداد صغيرة من بضعة آلاف".
واكد البلوطي "نريد حلا سريعا لهذه الازمة فاغلبية منشآتنا اصبحت مدينة وبعضها مهدد بالافلاس وبعض اصحاب الفنادق مهددون بالسجن وعليهم شيكات بمبالغ كبيرة والكارثة الكبرى اننا على ابواب موسم سياحي".
ويقول ميشيل نزال رئيس جمعية الفنادق الاردنية التي تضم 470 منشأة ان "عدد المنشأت المتعاقدة مع الليبيين بلغ حوالى 200 منشأة من كل الفئات أوت حوالى 55 الف ليبي"، مشيرا الى ان "بعضها ليس عضوا في جمعية الفنادق".
واوضح ان "اجمالي ديون الجمعية المستحقة منذ الخامس من مارس الماضي تزيد عن 60 مليون دينار (حوالى 84 مليون دولار).
واكد نزال انه "اصبح هناك اتفاق على تسديد 50% من المبلغ المذكور خلال اسبوع على ان يتم تسديد باقي الرصيد خلال 40 يوما بعد ان يكونوا دققوا الحسابات"، مشيرا الى ان سبب تأخر تسديد الديون هو "خلافات داخل ليبيا ما بين اللجان المختلفة".
من جانبه، اكد حاتم الازرعي الناطق الاعلامي لوزارة الصحة الاردنية لفرانس برس ان "الاتفاقيات بالاصل كانت بين المستشفيات الخاصة نفسها والجانب الليبي"، مشيرا الى ان "الوزارة دخلت على خط الموضوع في وقت متأخر لان المستشفيات الخاصة هي التي بادرت الى (عقد) اتفاقيات منفردة بدون غطاء من الوزارة ما خلق الازمة".
واضاف ان "الوزارة دخلت على الخط عندما تعذر على المستشفيات تحصيل اجور المعالجة وكانت جهودها على اعلى المستويات للوصول الى تفاهمات مع الجانب الليبي لسداد تلك الديون"، مشيرا الى ان "وزير الصحة التقى اكثر من مرة مع وزيرة الصحة الليبية (فاطمة الحمروش) وتم توقيع مذكرة تفاهم ملحقة لتنظيم هذه المسألة".
واكد الازرعي ان "المشكلة في الجانب الليبي الذي يطالب بتدقيق الفواتير العلاجية"، مشيرا ان عليه ان "ينظم اموره للوفاء بالتزاماته تجاه المستشفيات الخاصة".
من جهته، اكد مسؤول في وزارة الصحة الليبية لوكالة فرانس برس في طرابس انه "ليست هناك مشاكل بين وزارتي الصحة في البلدين وان هناك لجنة ليبية اردنية مشتركة تقوم حاليا بمراجعة الفواتير المستحقة"، مشيرا الى "وجود الكثير من الاخطاء في هذه الفواتير".
واضاف ان "هناك اتفاق بين ليبيا والاردن بأن يتم دفع النصف الاول من هذه الفواتير عند انتهاء عمل اللجنة".
واكد المسؤول انه "ما زال هناك ليبيون يتوجهون الى الاردن لتلقي العلاج سواء عن طريق الوزارة او غيرها".
وفي فبراير زار رئيس الوزراء الاردني في حينه عون الخصاونة طرابلس واتفق مع المسؤولين الليبيين على تشكيل لجنة لتنظيم معالجة الجرحى والمرضى الليبيين في الاردن.
ووفقا للمسؤولين الاردنيين تحتل المملكة المرتبة الاولى عربيا والخامسة عالميا في السياحة العلاجية.
وتسير الملكية الاردنية 13 رحلة جوية اسبوعيا باتجاه طرابلس وبنغازي ومصراته.
ورفعت المملكة اخيرا اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية لمعالجة وضعه الاقتصادي المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار.
والاردن، الذي يزيد عدد سكانه على 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية ب14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وسجل معدل التضخم في الاردن العام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5% مقارنة مع 2007 الا انه انخفض العام 2009 الى 7% والى نحو 5% في 2010.