الأردن: ليبيا ملتزمة بدفع مستحقات للمستشفيات الخاصة بالمملكة

قال وزير الصحة الأردني الدكتور عبد اللطيف وريكات إن الحكومة الليبية ملتزمة بدفع المبالغ المالية المتبقية المستحقة للمستشفيات الخاصة لقاء علاج المرضى الليبيين في المملكة.
وأضاف وريكات إن هذا الالتزام عبر عنه بوضوح تام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الليبي عمر عبد الكريم خلال زيارته مؤخرا إلى الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما وريكات اليوم "الخميس" مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي الحموري ورئيس جمعية المستشفيات الدكتور نائل العدوان وذلك بعد أن شكت مستشفيات وفنادق أردنية من تأخر تسديد المطالبات المالية المستحقة على النزلاء والمرضى الليبيين.
وأكد وريكات أن الحكومة الليبية ملتزمة بتطبيق بنود ملحق مذكرة التفاهم الصحي المبرمة بين الأردن وليبيا والتي تنظم استقبال المرضى الليبيين وتوزيعهم للعلاج في المستشفيات الأردنية تحت إشراف وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية أكدت على لسان النائب الثاني لمجلس الوزراء الليبي دفع كامل الفواتير العلاجية المتبقية بعد تدقيقها وفقا لملحق مذكرة التفاهم الصحي.
ومن جهتهما ،طالب الحموري والعدوان بإشراف وزارة الصحة الأردنية على تدقيق الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين للإسراع في سداد قيمتها البالغة نحو 60 مليون دينار(62ر70 مليون دولار أمريكي)، مؤكدين ضرورة أن يتم التدقيق على الفواتير سريعا نظرا للظروف الصعبة للمستشفيات في ظل تراكم مبالغ مالية كبيرة رتبت عليها التزامات مالية لم تعد تستطيع الوفاء بها سواء لكوادرها العاملة أو للجهات المزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وحول الإشارات المتعلقة بارتفاع قيم الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين في مستشفيات القطاع الخاص الأردني، أكد رئيسا الجمعيتين أن أجور المعالجة في الأردن للمرضى الليبيين وغيرهم لا تصل إلى عشر قيم فواتير علاجهم في عديد من دول العالم.
وكان المكتب الصحي الليبي في الأردن قد دعا في بيان اليوم جميع المرضى والجرحى الليبيين الموجودين في الأردن إلى سرعة العودة لبلادهم عبر رحلات جوية مجانية مجدولة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري، محذرا من يتخلف عن الموعد بتحمل تكاليف إقامته وعلاجه على نفقته الخاصة، وذلك لغايات التنظيم وتسديد المستحقات حسب الأصول.
ونبه البيان إلى أن الموعد المحدد لآخر الرحلات المجانية سينهي ارتباط اللجنة بأي مريض أو مقيم ليبي كان قد سجل للسفر ولم يسافر، مؤكدا عدم منحه أي فرصة أخرى بعد الموعد المقرر لن تكون اللجنة مسئولة عن مصاريف الإقامة في الفنادق الأردنية بعد ذلك التاريخ ، مستثنيا الحالات المتحصلة على إيفاد للعلاج من وزارة الصحة والجرحى الذين لم يتم علاجهم بعد.
ويأتي القرار بعد تسعة أشهر من توافد 30 ألفا من المرضى والجرحى ومرافقيهم الليبيين إلى الأردن بقصد العلاج.