هل نريد إحراق هذا الوطن

لقد انتابتني حالة من الحزن والألم الشديد لما يحدث في هذا الوطن فالكل يتسابق لإحراق هذا الوطن وتدميره ولا يسعي أبدا لاستقراره لتدور عجلة الإنتاج التي توقفت تماما بعد الثورة المباركة في 25 يناير نتيجة لتوقف أكثر من 40% من المصانع الإنتاجية
وأصبح المواطن المصري البسيط الذي لا يعلم مطلقا في فكره وعقله- دورة الإنتاج ودورة رأس المال لأنه لا يعي إلا أن يكون لديه القدرة علي شراء احتياجاته الضرورية وغاب عن هؤلاء الفلاسفة أن الفقر في هذا الوطن يزيد عن 60% وأن الشعب المصري في غالبيته لا يحصل علي احتياجاته الأساسية التي بينها عالم الاجتماع مازلوا في قاعدة الهرم الخاص بالاحتياجات الرئيسية الإنسانية إضافة إلي أن الجميع بعد الثورة أصبحوا فلاسفة يتكلمون في السياسة والاستراتيجيات في كل مكان بالمقاهي وفي المنازل وفي جهات العمل المختلفة وللأسف الشديد لا يعي الغالبية العظمي منهم ما هي التنشئة السياسية وما هو فكر الدولة ونظامها وتحدياتها المتعددة داخليا وخارجيا ولا يعلم الكثير أن هناك القوي المضادة التي تسعي لإفشال هذه الثورة وتنتاب مصرنا الحبيبة تلك الفوضى العارمة التي أصبحت العنوان الرئيسي لهذا الوطن وأصبح السائح يتردد مئات المرات قبل أن يتخذ قراره بزيارة مصر الحبيبة لأننا نعلم أن السياحة صناعة هشة مركبة يتخذ فيها السائح قراره بنفسه ولا يمكن أن يزور بلدا ما وهو في حالة من عدم الاستقرار والفوضى !!!
لقد أصبح الكل يتسابق علي اهانة المجلس العسكري ويصب صميم غضبه عليه وهناك البعض من الأقزام الذين اتهموه بالخيانة والتآمر علي هذا الوطن سعيا وراء الشهرة الزائفة بوسائل الإعلام المشبوهة التي أصبحت تعرض سمومها علي الشعب دون مراعاة لدورها الإعلامي الذي يجب أن يتسم بالحيادية والموضوعية والدليل علي ذلك أنها تغدق علي عناصرها من الإعلاميين والمأجورين مبالغ تفوق الخيال وهؤلاء يتسابقون فيما بينهم علي ترديد الاتهامات الباطلة لكافة أجهزة الدولة وعناصرها من القضاة والمحكمة الدستورية والمجلس العسكري وأصبح واجبي الوطني أن أرد علي كل هذه الاتهامات ونفندها إلي كل ما تحتويه ونضع كل شيء في نصابه الطبيعي خاصة أن الكل يعرف عني جيدا أنني لست من المتسلقين أو المنافقين الذين يسعون إلي ركوب الموجه لعلها تعطيهم مركزا أو مالا وفيرا لأني أعلم جيدا أن الدنيا زائلة ولا أحد يرحل منها وجيوبه ممتلئة لأنه سوف يلقي الله تعالي بعمله الشريف وجهاد النفس علي الظلم والاستبداد وشجاعته في قول الحق دون رياء أو نفاق
وإذا كنا نتحدث عن تلك الفوضى العارمة التي يمر بها الشارع المصري فما زلت أردد وأقول أن الثورة المصرية غابت عنها الزعامة القوية والقيادة الحكيمة في وضع ومتابعة أهدافها لأن الكل تزاحم علي القيادة وصارت الائتلافات الثورية تزيد عن 100 ائتلاف وبالتالي غابت الوحدة الحقيقية بين الثوار وأصبح التواجد في ميدان التحرير هو نوع من المظهر الإعلامي المشبوه للكثير من المنافقين والذين لم يجرؤ أحد منهم في معارضة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع وأصبح هؤلاء الأقزام يستعملون كلمات رنانة لتستقبلها الفضائيات المأجورة وتسلط عليه الأضواء خاصة حين يتم اهانة السلطة القضائية أو المجلس العسكري
ولقد ساعدت اللجنة الرئاسية علي إحداث تلك الفوضى خاصة أنها لم تضع ضوابط محددة منذ البداية ولم تتابع دورها الحقيقي في الرقابة الفعلية علي المرشحين خاصة فيما يرتبط بالأموال المهربة من الخارج من دول خليجية أو من جهات خارجية يهمها بالتأكيد أن تستمر هذه الفوضى لتظل مصر حبيسة الحراك ومشلولة الفاعلية تستقبل السهام من هنا وهناك وينتهي تماما دورها الريادي الذي ظل علي طول التاريخ وللأسف الشديد لم تعلن تلك المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء المرشحين في حق هذا الوطن ليحملوا أجندات خارجية لهذا التمويل المشبوه
وجاء دور المواطن المصري ليختار بين هؤلاء المرشحين واحدا منهم (12) وهو فاقد الإرادة تماما لأنه لم يجد الوقت الكافي ليتعرف علي برامج المرشحين وأصبح التخويف من الدولة الدينية أو الحكم لفلول النظام هما السمة الغالبة وبالتالي أصبح الناخب مشوشا ليس لديه قرارا صائبا في الاختيار ونجحت التيارات الإسلامية في استقطاب العديد من الناخبين سعيا وراء استبعاد ذيول النظام البائد وجاءت النتائج غريبة وغير متوقعة وأصبحت الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق شفيق الذي يمثل أحد أركان النظام السابق وبلا منازع وجاءت الحملات التشويهية لكل من المرشحين حيث اعترف شفيق بأن الدكتور محمد المرسي لا يصلح مطلقا لقيادة هذا الوطن لغياب رجاحة العقل والفكر وأنه ليس برجل الدولة القادر علي إدارة الأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه مصر نظرا لإصابته بالصرع وأنه قام بإجراء عمليات طبية بالمخ مما لا يؤهله إلي القيادة الرشيدة وجاء الآخر ليعلن أن شفيق أحد الفلول الرئيسية بنظام مبارك المخلوع وأنه لن يتورع عن عودة النظام البائد وأن بقايا النظام يمولونه بلا حدود لأنهم يسعون إلي العودة مرة أخري بعد أن اغتصبوا الثروة وسرقوا ما سرقوا وأنه في النهاية سوف يفرج عن الرئيس المخلوع وعائلته وأن الطائرة الرئاسية جاهزة تماما لسفره إلي ألمانيا هو وعائلته إلي غير رجعة ولذلك نقول وبلا تردد أن المواطن المصري أصبح في حيرة شديدة في الاختيار بين السوء والأسوأ أو العكس فكلاهما عملة رديئة بوجهها وظاهرها ولقد كان من رأي منذ البداية أن يتم إلغاء تلك الانتخابات تماما لأنها قامت علي الفساد في كل شيء منذ البداية فهؤلاء المرشحون لا يملكون الكاريزما الحقيقية في القيادة وهم في الواقع العملي لا يعلمون ما يعانيه الفقراء في مصر وتلك الآلام التي يشعر بها المواطن البسيط الذي يسعي جاهدا إلي أن يجد قوت أولاده الذين يتضررون جوعا وألما لأنه يكفي أن الواحد منهم انفق مئات الملايين علي الدعاية الانتخابية وتقبل العديد منهم الأموال المشبوهة في حملته الانتخابية وأصبح المال هو كل شيء لأن العمليات الانتخابية في مصر أصبح يحكمها القانون التجاري ليعرف المرشح ويحسبها حسابا دقيقا ما هي أوجه الصرف وما هو العائد الذي سوف يعود عليه وغاب عن قائمة الترشيح العديد من الشرفاء الذين جاءوا بفكرهم وإرادتهم الفولاذية لخدمة هذا الوطن وإعادة بنائه علي أسس حقيقية بعيدا عن البرامج الإنشائية التي أعلنها هؤلاء لأنهم في الحقيقة كانوا يخاطبون عواطف الناخبين فقط دون أن يضعوا كيف يمكن أن يحققوا الإيرادات المالية اللازمة لتمويل تلك المشروعات والعمل علي إقامتها وتشييدها دون أن يتم إغراق الوطن في ديون لا تستطيع مصر سدادها لتعود تحت الاحتلال والهيمنة الأجنبية
وصدرت الأحكام علي مبارك ووزير الداخلية السابق بالسجن المؤبد وبراءة 6 من أعوانه وأنصاره بل براءة نجليه جمال وعلاء من التهم الهزيلة التي صاغتها النيابة ضدهما وهي تعلم تماما بانقضاء الدعوي القانونية تجاههما مما تضع علامات من الشك والريبة علي هذا التهريج القضائي لمرور 10 سنوات علي ارتكاب الجريمة الخاصة بالتربح وقبول الهدايا والعطية من المتهم الهارب سالم الذي يعيش عيشة الملوك في اسبانيا وبالتالي لا يمكن تسليمه بعد سقوط التهم الجنائية عليه في مصر – إنني بكل أمانة أري أن ذلك مهزلة بكافة المقاييس لأنها لا تترجم إلا أنها مخطط محبوك لعدم عودة الأموال المهربة والتي سرقها نظام مبارك وأعوانه وجاءت التصريحات الفاسدة بعدم التعليق علي الأحكام التي صدرت وهذا هو منطق العجزة والمتخوفين لأنها بالفعل تمثل أحكاما سياسية وجعلت من الفوضى ظاهرة تمتد في هذا الوطن لتقضي علي الأخضر واليابس وإذا كانت النائب العام قد أحال المتهمين علاء وجمال بتهمة التلاعب في البورصة المصرية فيما يرتبط بالبنك الوطني واكتساب إرباح تصل إلي أكثر من 2 مليار جنيه فهذه للأسف نكته حقيقية لأن التصالح فيها ينهي تماما هذه الجريمة ويفرج عنهما فورا ليلحقا بأبيهما المخلوع إلي ألمانيا ليعيشا هناك بأموال الشعب المصري الكادح الذي لا أمل له أن يسترد تلك الأموال التي نهبت منه علي طول 3 عقود متصلة
وجاء الدور علي مجلسي الشعب والشورى الذين تابعهما الشعب المصري في أدائهما السىء وظهر ذلك النهج الغاضب والمتحفز ليصب غضبه علي الشعب المصري والذي أعطاه الثقة الغالية وللأسف لم يدرك ذلك المعني تماما وتحولت معاركه ضد المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري ولقد كتبت مرارا وتكرارا أن يتعلم النواب أنهم قد جاءوا تعبيرا عن الوطن بأكمله ويحب أن يتنبهوا إلي تبني المشاكل الحيوية التي تهدد المجتمع المصري مثل مشكلة البطالة ويضعوا لها الحلول الايجابية ويقوموا بالفعل بتنفيذ ذلك دون إبطاء ولكنهم للأسف الشديد لم يتعلموا حتى أن الشارع المصري استاء تماما من تصرفاتهم خاصة حين أصبحت وظيفتهم الرئيسية هو العمل علي تشريع قوانين لمصلحتهم الذاتية وبالتالي لم يخرجوا عن العباءة السابقة التي ترتبط بترزية القوانين التي كانت تميز العهد البائد – وإزاء هذه المهاترات والسلبيات صدر الحكم بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية نتيجة عدم تمثيله تمثيلا قانونيا وقيامه علي أسس باطلة تجيز حله لنعود للأسف الشديد إلي دائرة الصفر مرة أخري ولا يستقر هذا الوطن ولتستمر تلك الفوضى العارمة دون أن تتحرك سفينة الوطن قيد شبر واحد
وجاءت اخطر التحديات التي سوف تواجه مصرنا الحبيبية ولا يعلم أحد كيف سنواجه هذه الهمجية والخطورة التامة نتيجة لتهريب تلك الأسلحة التي أصبحت تتعدي 8 مليون قطعة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي جاءت عبر الحدود الغربية من مرسي مطروح ومن الجنوب عبر السودان ومن الأنفاق التي تربطنا بالأرض المحتلة ولمن سوف يتسلح بها ولمن توجه نيرانها أنها حقا أسئلة تحتاج إجابات واضحة ودقيقة – ولذلك يجب أن يعلم الجميع أن هناك العديد من المؤامرات التي بالفعل تسعي إلي تدميره وإحراقه وهذه القوي الخارجية لا بد أن يكون لها عملاء في الداخل فهؤلاء يجب أن يكونوا معروفين تماما لكافة الأجهزة المخابراتية والمعلوماتية – ولذلك فان الجهلاء والمدعين بالنشطاء السياسيين والذين لا يعرفون حتى المعني السياسي والحرفي لهذه الكلمة والتي صار ادعاؤها لكل من ليس له وظيفة ما – يجب أن يعلموا لأن القوات المسلحة ما زال لها دور ايجابي لا يمكن أن تتخلي عنه أبدا ومهما كان لها من أخطاء سياسية فجة وعميقة فإننا يجب أن نتنبه إلي الدور القادم الذي سوف تواجهه وإلا فان التساؤل المطروح من الذي يستطيع أن يقف أمام تلك المؤامرات القادمة - لقد حرقت أقسام الشرطة في يوم وليلة وتكشفت أوراق التاريخ أنه كانت هناك عناصر فلسطينية اشتركت مع مجموعات من الجماعات الإسلامية في مصر وقامت بتهريب السجناء وحرق أكثر من 190 مركزا وقسما للشرطة وأحالت الخراب والدمار وغاب الأمن كلية عن الشارع المصري وما زلنا نفتقده إلي الآن فالحوادث الإجرامية ما زالت تهدد الأمن والاستقرار
إننا نقول في النهاية إن مصر ليست عزبة للمجلس العسكري وليست ملكا لأحد فقد عانت عدم الاستقرار منذ الثورة وحثي الآن لأننا في الواقع العملي ما زال يسيطر علينا حب النفس والمصلحة الذاتية بعيدا عن كل اعتبار لخدمة وطننا الحبيب ويبدو أن الشخصية المصرية التي عانت من الكبت والقهر والاستبداد طوال 6 عقود من الزمن لم تستطع أن تتخلص بسهولة من هذا القهر ولم تع جيدا معني الحرية التي تقوم علي احترام حرية الآخرين في المقام الأول واحترام أرائهم وأيضا لم تتفهم أن الديمقراطية لها أنياب شرسة قد تكون أكثر شراسة منها ولذلك علينا جميعا أن نتكاتف سويا علي إنقاذ وطننا الحبيب من كافة المؤامرات التي تحاك ضده من قريب أو بعيد وتدعوا إلي التماسك وباليتنا نعيد البناء علي أسس حقيقية بعيدا عن الترقيع هنا وهناك ونبني دستورنا علي أسس حقيقية يحقق لنا التطور والازدهار في عصر العولمة أما تلك الانتخابات الرئاسية العقيمة فيجب إعادتها علي أسلوب جديد ومعاير حقيقية لنجنب البلاد المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وان غدا لناظره قريب مع خالص تحياتي لقرائي الأعزاء
----
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية