أحال محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل طه، مسئولي الادارة الهندسية بدسوق للتحقيق لإصدار تراخيص تعلية مخالفة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لعقارين برج المهندسين والعقار الخاص بالمواطن "أ.ع.م.م.ع.س". وتبين أن برج المهندسين مخالف لقيود الارتفاع لمخالفته للمناسيب الواردة بتعديل الترخيص الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برقم 177 لسنة 2015 بزيادة في ارتفاع البرج ب 4 متر و80 سنتميتر، والعقار الخاص بالمواطن "أ.ع.م.م.ع.س" مخالف لأبعاد الدور الأرضي الواردة بالترخيص رقم 126لسنة 2011 لعدم التزامه بالردود المطلوب على الشارع البحري بمقدار 0.50متر والترخيص الصادر له برقم 173 لسنة 2017م من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتعلية الدور الثالث العلوى والرابع العلوى مخالف للقانون نظراً لمخالفة العقار للترخيص 126 لسنة 2011 بعدم التزامه بالردود الوارد بالترخيص وكذا لمخالفته لقيود الارتفاع حيث أن عرض الشارع حالياً على الطبيعة بعد ردود العقار المذكور هو 6.60 متر، وأفاد مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المخالفات الموجودة بالعقارين، طبقاَ لتكليفات محافظ كفرالشيخ. وذلك بناءً على قرار محافظ كفرالشيخ رقم 19319 بتشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، وعضوية كلاً من عضو بالشئون القانونية بالمحافظة، وعضو بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعضو بالمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وتختص اللجنة بفحص العقارين المنوه عنهم بتقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتاريخ 31 اكتوبر 2018م وإعداد تقرير مفصل بشأنه يتضمن جميع المخالفات إن وجدت وتحديد المسئولين عنها وبيان الأضرار المترتبة عليها والرأي القانوني تجاهها، وأفادت اللجنة بأن العقار الخاص ببرج المهندسين مخالف لقيود الارتفاع الواردة بالترخيص بزيادة في ارتفاع العقار بمقدار 4.80 متر إلا انه لم يخالف عدد الأدوار الواردة بالترخيص، وبالنسبة للعقار الخاص بالمواطن "أ.م.م.ع.س" قد خالف الأبعاد الواردة بالترخيص الصادر له برقم 173 لسنة 2017م بتعلية الدور الثالث والرابع العلوى بالمخالفة للقانون نظراً لصدوره لعقار مخالف للترخيص السابق برقم 126 لسنة 2011 وكذا لعدم مناسبة عرض الشارع لعمل التعلية للأدوار المذكورة، والمسئولين عن هذه المخالفات هم ملاك العقارات والمسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وإصدار ترخيص بالتعلية رغم المخالفة للترخيص الصادر.
