فهمى يشرف على الشعب ومطالب بعودة "برواز" سرور

[فهمى يشرف على الشعب ومطالب بعودة "برواز" سرور]
أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتب - جهاد عبد المنعم:
منذ 1 ساعة 22 دقيقة
تبدأ الامانة العامة لمجلس الشعب حملة نظافة مكثفة غدا الاثنين لجميع قاعات وأروقة المجلس عقب عودة الموظفين والعمال من الإجازة بعد انتهاء جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وصدرت تعليمات أمنية مشددة لحرس المجلس بعدم السماح لأي فرد بدخول مبنى المجلس، إلا بعد التأكد من شخصيته بموجب الكارنيه الخاص بالموظفين والعمال والمحررين البرلمانيين، والقبض فورا على اي فرد لايملك هذا الكارنيه، حتى لو كان عضوا سابقا فى مجلس الشعب المنحل بعد ان تواردت انباء عن نية عدد من نواب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ونواب التيار السلفى فى الحضور الى المجلس يوم الثلاثاء القادم، الموعد الذى كان محددا لاستئناف الجلسات، والذين اعلنوا تحديهم لحكم الدستورية، وشنوا هجوما عنيفا عليها واتهموها بإصدار حكم بحل المجلس رغم ان المعروض عليها كان فقط دستورية انتخاب الثلث الفردى، ومزاحمة الاحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية.
على صعيد آخر، اكد المستشار سامى مهران امين عام المجلس انه طبقا للأعراف والتقاليد البرلمانية يتولى الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى الإشراف على شئون مجلس الشعب حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
واشار إلى ان الإعلان الدستورى المعمول به حاليا لا يحدد اى فترة زمنية لإجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس جديد بعكس دستور 71 الذى حدد في المادة رقم 92 الذى حدد فترة 60 يوما على الاكثر لإجراء انتخابات جديدة.
وينتظر الدكتور احمد فهمى مطالب عديدة من موظفى مجلس الشعب ابرزها مساواتهم بزملائهم فى مجلس الشورى، كما ان هناك مطلبا خاصا بإعادة تعليق برواز صورة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق على جدران القاعة الرئيسية ضمن صور رؤساء المجلس السابقين، حيث كان موضع البرواز والصورة شاغرا منذ تولى الدكتور سعد الكتاتنى رئاسة المجلس، بعدما قام نائب سلفى بتحطيم البرواز وتمزيق الصورة والتهديد بتمزيقها مرة اخرى اذا اعيد تعليقها بحجة انه رمز من رموز الاستبداد والفساد، واستجاب له الكتاتنى ولم تعلق الصورة مرة اخرى حتى الآن.
ومن المنتظر ان تسحب الحكومة مشروع الموازنة الذى سبق ان احالته لمجلس الشعب المنحل قبل اسبوع من حله وان تكتفى باعتماد المجلس العسكرى لها لتبدا تنفيذها او تنفذها الحكومة القادمة مع الرئيس المنتخب فى اول شهر يوليو القادم، ولم تحدد الحكومة فى هذه الموازنة نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين واصحاب المعاشات وينتظر ان يصدر بها مرسوم بقانون فى غيبة مجلس الشعب.
واكدت مصادر مطلعة ان قانون الحد الاقصى للاجور الذى اصدره مجلس الشعب المنحل والذى حدده بمبلغ 50 الف جنيه سوف يدخل حيز التنفيذ مع الموازنة الجديدة ولكن لم يحدد القانون الحد الادنى للاجور كما سمح لرئيس الوزراء باستثناء الكفاءات من الحد الاقصى للاجور بدون تحديد بناء على قرار الوزير المختص.