استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. آخر أسلحة الشركات التسويقية لكسر الركود

دفعت حالة الركود التي يمر بها قطاع السيارات منذ نهاية العام الماضي، العديد من الشركات للبحث عن حلول تسويقية للخروج من الأزمة الحالية، سواء عن طريق تقديم خصومات على الأسعار، أو تقديم أنواع جديدة من الخدمات بهدف جذب العملاء.
وتعد خدمة «تريد إن»، التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل بعض الوكلاء، أحدث هذه الحلول التسويقية، والتي بموجبها يمكن للعميل أن يقوم باستبدال سيارته القديمة، بأخرى جديدة، الأمر الذي قد يسهم في تنشيط مبيعات الشركات.
يقول أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تدني المبيعات دفع الشركات للبحث عن نوافذ جديدة، أملاً في كسر حالة الركود وزيادة الإيرادات، موضحاً أن هناك شريحة كبيرة من العملاء سوف تتجه بعد الإعلان عن
خدمة «تريد إن»، لاستبدال سياراتها المستعملة، بغرض الحصول على سيارة زيرو، كما أن هناك عملاء من ذوى الدخول المتوسطة يسعون لاقتناء سيارة مستعملة تتمتع بضمان حقيقى، بعيدًا عن العشوائية التى تعانيها سوق السيارات المستعملة.
ويتوقع «أبوالمجد»، تعافي السوق خلال شهري أبريل ومايو المقبلين دون تدخل من أحد، موضحاً أن حملات مقاطعة شراء السيارات ستنتهي قريبًا بعد أن أخذت منحنى تنازليًا في الفترة الماضية.
ويضيف رئيس رابطة تجار السيارات، أن تلك الحملات كان لها تأثير على حركة البيع والشراء ولكن هذا التأثير وقتي ولن يستمر طويلًا، حيث إن سوق السيارات يمرض ولا يموت.
ويؤكد «أبوالمجد»، أن شهرى يناير وفبراير يعدان من الأشهر التى تشهد صعوبة على سوق السيارات فى ظل هبوط المبيعات بمعدلات كبيرة.
وكانت مجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامات أوبل وشيفورليه في مصر، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تدشين خدمة جديدة لاستبدال سيارات أوبل وشيفورليه المستعملة، من خلال برنامج «Tread in».
وأكدت «المنصور»، أن ملاك العلامتين التجاريتين يمكنهم استبدال سياراتهم القديمة، بأخرى جديدة، بشرط ألا يتعدى عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.
وقالت المجموعة، خلال بيان صحفي، إن السيارات المستعملة الخاصة بالعملاء سوف يتم تقييمها بأسعار عادلة، على أن يتم احتساب هذه القيمة من ثمن السيارة الجديدة.
ويواجه سوق السيارات تراجعاً في حركة المبيعات منذ نحو 4 أشهر، بسبب عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء وانتشار دعوات مقاطعة الشراء المعروفة ب«خليها تصدي» لدفع الوكلاء إلى تخفيض هوامش الأرباح بزعم أنها مبالغ فيها خاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية.