جولة الصحف. 3‏ طعون لالغاء الضبطية القضائية

[جولة الصحف. 3‏ طعون لالغاء الضبطية القضائية]
صورة ارشيفية
منذ 1 ساعة 26 دقيقة
تم تحريك ثلاثة طعون أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في بعض الجرائم التي تقع من المدنيين‏.‏
وأقام ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوي قضائية أمام المحكمة أمس الأول طعنا علي قرار الوزير المشار إليه, وطالب ناصر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار اليه في الشق الموضوعي من الدعوي بإلغاء هذا القرار لما شابه من عيوب من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستوري في مادتيه السابعة والثامنة, إضافة إلي العيوب الأخري التي تعيب القرارات الإدارية كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية, إضافة إلي الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة في امور لاتدخل في نطاق وظائف من تم منحهم صفة الضبطية القضائية, كما جاء في القرار المطعون عليه.
وتعرض أمين في دعواه للآثار السلبية لهذا القرار التي يأتي في مقدمتها الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والإخلال باستقلال القضاء وسلب اختصاصات القضاء الطبيعي والإخلال بحق المواطن في المحاكمة والمثول أمام قاضيه الطبيعي وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ومن جهته, أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي, انه قام بالطعن علي قرار وزير العدل المشار إليه وقد تحدد يوم الثلاثاء المقبل لنظر القضية.
وقال في بيان له: إن هذا القرار تحايل علي الشرعية الدستورية, ويعطي صلاحيات لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لايجوز منحهم إياها لمواجهة المدنيين, وإنما هي حق فقط لجهاز الشرطة.
ويضيف: ان هذا القرار نوع من انواع تطبيق قانون الطوارئ بعد الانتهاء من العمل به في مايو الماضي, وهو إعلان صريح للأحكام العرفية, فهو يتيح اجراء القبض واحتجاز المدنيين من قبل الشرطة العسكرية وجواز محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
وكانت17 منظمة حقوقية قد تقدمت بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم4991 لسنة.2012
وأكدت المنظمات ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون, بما يشكل التفافا صارخا علي الانهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
ومن جهته, ادان الائتلاف العام لثورة25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة ما اعتبره انقلاب المجلس العسكري للانقضاض واجهاض ثورة الشعب المصري الذي ثار من أجل نيل حريته وكرامته الذي بدأ باصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية للمدنيين وانتهت بحكمي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي في توقيت متزامن من قبل اجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة ان قرار الضبطية القضائية تمديد لحكم المجلس العسكري الذي يدعي تسليم السلطة للمدنيين وتمهيد لتزوير الانتخابات وفوز مرشح النظام البائد الفريق أحمد شفيق وإعادة النظام الفاسد وقانون الطوارئ مرة أخري بعد اسقاط البرلمان له في محاولة للخروج الآمن.
وأكد عامر ان حكمي الدستورية في هذا التوقيت يهدف إلي دعم شفيق وهو ما سيواجهه الثوار بالحشد الثوري والشعبي لدعم الدكتور محمد مرسي المرشح الأوحد للثورة في مواجهة مرشح النظام البائد والثورة المضادة في جولة الإعادة, مطالبا بالتوحد الثوري وتكاتف القوي الثورية والسياسية ومرشحي الرئاسة لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتساباتها بإنقلاب عسكري.
ووصف أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة قرار الضبطية القضائية بانقلاب علي الثورة والخروج السافر للمجلس العسكري علي مكتسبات الثورة وإعادة قانون أسوأ من الطوارئ معتبرا أحكام الدستورية بالسياسية والمجهضة للثورة.
ودعا عز العرب الي مليونية حاشدة في ميدان التحرير لرفض أحكام الدستورية وقرار الضبطية والتأكيد علي الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة واستكمال اهدافها ودعم د. مرسي محذرا من التزوير لصالح رئيس وزراء موقعة الجمل أحمد شفيق وفوزه حتي لاتقوم ثورة جديدة تعمل علي إسقاط كامل للنظام البائد حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
رئيس المحكمة الدستورية الجديد‮ :‬قرار حل مجلس الشعب صحيح‮ ‬100٪
أكد المستشار ماهر البحيري الرئيس‮ ‬الجديد للمحكمة الدستورية العليا أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب صحيح بنسبة‮ ‬100٪‮.‬
وقال البحيري الذي يتولي منصبه أول يوليو المقبل إن الدستورية العليا تنظر في نصوص القوانين ومدي صحتها وبيان اذا ما كانت دستورية أم‮ ‬غير دستورية وبطلانها في حالة عدم دستوريتها،‮ ‬مشيرا إلي أن هذا الأمر يختلف تماما عن دور محكمة النقض التي تنظر صحة العضوية والطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب‮.‬
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الأخبار" أن المحكمة سبق لها أن قامت بحل مجلس الشعب ردا علي‮ ‬ما اكده خبراء قانونيون من ان حل مجلس الشعب لابد أن يصدر من محكمة النقض‮.‬
بعد حل مجلس الشعب: قرار للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بالعمل بالميزانية الحالية
يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا هذا الاسبوع بالعمل بموازنة الدولة المعمول بها هذا العام وتنتهي في 30 يونيو نظرا لحل مجلس الشعب وعدم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة التي احالتها الحكومة إليه في أوائل يونيو الحالي واحيلت للجنة الخطة والموازنة ولجان المجلس لمناقشتها واعتمادها.
ويأتي قرار المجلس الأعلي تطبيقاً لحكم المادة 56 من الاعلان الدستوري باقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها خاصة ان سلطة التشريع انتقلت للمجلس الأعلي طبقا لنفس المادة من الاعلان الدستوري.
من ناحية أخري اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" بوزارة المالية ان من حق المجلس الأعلي اصدار مرسوم بقانون باعتماد مشروع الموازنة الجديدة للدولة والتي يبدأ العمل بها في أول يوليو دون الحاجة لاستمرار العمل بالميزانية الحالية إلا ان نقل السلطة للرئيس القادم قد يدفع المجلس الاعلي لمد العمل بمشروع الموازنة.
علاج طبيعى ل"مبارك" فى حديقة السجن.. و"علاء وجمال" ينقذانه من السقوط على الأرض
كشفت مصادر طبية من داخل مصلحة السجون عن توقيع الكشف على الرئيس السابق حسنى مبارك، صباح أمس، وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف فريق من أطباء السجون، وأن الأطباء لاحظوا تحسن صحته. ولفتت إلى تلقيه جلسات "علاج طبيعى"، وأن طبيب أمراض صدرية سيوقع الكشف عليه، وربما يقرر إجراء عملية بذل مياه على الرئة له خلال أيام حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأكد تقرير طبى استقرار حالة "مبارك"، ووصفها بأنها "جيدة"، وأنه لم يعد يعانى من ضيق التنفس، أو اضطرابات القلب.
وأوصى التقرير باستمرار جلسات العلاج الطبيعى، ومتابعته بواسطة طبيبى كلى وأمراض صدرية، وتم رفع التقرير إلى وزير الداخلية، الذى أوصى بمتابعته مثل أى سجين عادى، وإخطاره بأى تدهور فى حالته الصحية.
وقالت المصادر: "تلقى (مبارك) جلسة علاج طبيعى، أمس، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة فى حديقة السجن، وكان نجلاه (علاء وجمال) بجواره، وتوليا مساعدة الطبيب، وأنه تمكن بمساعدة نجليه والطبيب من الوقوف لمدة 3 دقائق، ولم يستطع المشى سوى 3 خطوات، وكاد يسقط على الأرض، وأنقذه نجلاه وأعاداه إلى الكرسى المتحرك".
وأوضحت المصادر أن طبيب العلاج الطبيعى قال إن محاولات استيقافه استهدفت اختبار عضلات الجسم بسبب معاناته من صعوبة فى الحركة. ولفتت إلى خضوعه للكشف عن طريق طبيب "كلى"، ومنحه العديد من السوائل، صباح أمس، وأن طبيب أمراض صدرية سيوقع الكشف عليه، وربما يقرر إجراء عملية "بذل" له خلال الأيام المقبلة.