تم تحريك ثلاثة طعون أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في بعض الجرائم التي تقع من المدنيين. واقام ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوي قضائية أمام المحكمة أمس الأول طعنا علي قرار الوزير المشار إليه, وطالب ناصر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار اليه في الشق الموضوعي من الدعوي بإلغاء هذا القرار لما شابه من عيوب من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستوري في مادتيه السابعة والثامنة, إضافة إلي العيوب الأخري التي تعيب القرارات الإدارية كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية, إضافة إلي الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة في امور لاتدخل في نطاق وظائف من تم منحهم صفة الضبطية القضائية, كما جاء في القرار المطعون عليه. وتعرض أمين في دعواه للآثار السلبية لهذا القرار التي يأتي في مقدمتها الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والإخلال باستقلال القضاء وسلب اختصاصات القضاء الطبيعي والإخلال بحق المواطن في المحاكمة والمثول أمام قاضيه الطبيعي وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومن جهته, أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي, انه قام بالطعن علي قرار وزير العدل المشار إليه وقد تحدد يوم الثلاثاء المقبل لنظر القضية. وقال في بيان له: إن هذا القرار تحايل علي الشرعية الدستورية, ويعطي صلاحيات لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لايجوز منحهم إياها لمواجهة المدنيين, وإنما هي حق فقط لجهاز الشرطة. ويضيف: ان هذا القرار نوع من انواع تطبيق قانون الطوارئ بعد الانتهاء من العمل به في مايو الماضي, وهو إعلان صريح للأحكام العرفية, فهو يتيح اجراء القبض واحتجاز المدنيين من قبل الشرطة العسكرية وجواز محاكمتهم أمام القضاء العسكري. وكانت17 منظمة حقوقية قد تقدمت بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم4991 لسنة.2012 وأكدت المنظمات ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون, بما يشكل التفافا صارخا علي الانهاء الرسمي لحالة الطوارئ. ومن جهته, ادان الائتلاف العام لثورة25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة ما اعتبره انقلاب المجلس العسكري للانقضاض واجهاض ثورة الشعب المصري الذي ثار من أجل نيل حريته وكرامته الذي بدأ باصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية للمدنيين وانتهت بحكمي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي في توقيت متزامن من قبل اجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة ان قرار الضبطية القضائية تمديد لحكم المجلس العسكري الذي يدعي تسليم السلطة للمدنيين وتمهيد لتزوير الانتخابات وفوز مرشح النظام البائد الفريق أحمد شفيق وإعادة النظام الفاسد وقانون الطوارئ مرة أخري بعد اسقاط البرلمان له في محاولة للخروج الآمن. وأكد عامر ان حكمي الدستورية في هذا التوقيت يهدف إلي دعم شفيق وهو ما سيواجهه الثوار بالحشد الثوري والشعبي لدعم الدكتور محمد مرسي المرشح الأوحد للثورة في مواجهة مرشح النظام البائد والثورة المضادة في جولة الإعادة, مطالبا بالتوحد الثوري وتكاتف القوي الثورية والسياسية ومرشحي الرئاسة لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتساباتها بإنقلاب عسكري. ووصف أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة قرار الضبطية القضائية بانقلاب علي الثورة والخروج السافر للمجلس العسكري علي مكتسبات الثورة وإعادة قانون أسوأ من الطوارئ معتبرا أحكام الدستورية بالسياسية والمجهضة للثورة. ودعا عز العرب الي مليونية حاشدة في ميدان التحرير لرفض أحكام الدستورية وقرار الضبطية والتأكيد علي الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة واستكمال اهدافها ودعم د. مرسي محذرا من التزوير لصالح رئيس وزراء موقعة الجمل أحمد شفيق وفوزه حتي لاتقوم ثورة جديدة تعمل علي إسقاط كامل للنظام البائد.
