ناصر أمين يطعن على قرار "الضبطية القضائية": خالف الإعلان الدستوري ويخل بضمانات المحاكمة العادلة

أقام اليوم المحامي، ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري طعنًا على قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية وضباط المخابرات الحربية وضباط الصف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأمورية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
وطلب ناصر أمين بصفة مستعجلة في دعواه التي قيدت برقم 46369 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، كما طالب في الشق الموضوعي من الدعوة المحكمة بالحكم في إلغاء القرار لما شابه من عيوب صاغها "أمين" في عريضة دعواه.
وكان من بينها مخالفة القرار المطعون عليه من الإعلان الدستوري في مواده السابعة والثامنة، بالإضافة إلى العيوب الأخرى التي تعيب القرارات الإدارية كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية.. بجانب الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة في أمور لا تدخل في نطاق وظائف من منحهم صفة الضبطية القضائية كما جاء في القرار المطعون عليه.
وعرض "أمين" في دعواه للآثار السلبية والتي يأتي في مقدمتها اخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والإخلال باستقلال القضاء وسلب اختصاصات القضاء الطبيعي، والإخلال بحق المواطن في المحاكم للمثول أمامها أمام قاضيه الطبيعي وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
Comment *