علّق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، الخاص بتعديل أجور الكشف والعلاج على المواشي قائلًا: "هذا القرار غير مدروس كما أنه يثقل العبء على كاهل المربيين فضلًا عن عدم تحسين الخدمة مقابل رفع أسعار الكشف". وأضاف أبو صدام، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن أسعار الكشف على المواشي زادت منذ بداية فصل الشتاء، مؤكدًا على أن قطاع الثروة الحيوانية يعاني من مشاكل عدة. وأوضح نقيب الفلاحين، أن المشاكل تكمن في تدني أسعار المواشي، فضلًا عن تفشي عدد من الأمراض والأوبئة بين المواشي، مؤكدًا على أن قلة الأطباء والوحدات البيطرية بالنسبة لعدد المواشي في كافة أنحاء الجمهورية كارثة كبرى. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف من أهم المشاكل التى تواجه قطاع الثروة الحيوانية، مبينًا أن قلة زراعة القطن ساهم في تفاقم أزمة الأعلاف، نظرًا لاستخدام بذرة القطن بعد حلجها كعلف للمواشي، بالإضافة لارتفاع تكلفة زراعة محاصيل العلف مثل البرسيم وغيرها. وأردف أن هناك عدد من الأطباء البيطرين يستخدمون حقن التطعيم لأكثر من ماشية واحدة، وهذا بدوره ساعد على انتشار العدوى، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأعلاف الأزمة للمواشي. واستطرد قائلًا:" يجب أن يعير البنك الزراعة بزيادة القروض الميسرة على مشاريع لحم البيتلو وتوسعها في كافة ربوع الجمهورية و العمل على استيراد سلالات جديدة من الخارج يعطى لحم ولبن أوفر". وأكد على أهمية تسجيل جميع المواشي في كافة المحافظات والتأكد من تطعيمها منعًا لتفشي الأمراض، لافتًا إلى ضرورة عمل مصانع للأعلاف بد من استيرادها من الخارج. يذكرأن قال الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، رقم 1770 لسنة 2018، بتعديل كشوف أجور الكشف والعلاج بمشروع صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى بالوحدات والمستشفيات البيطرية، يعد إثقالا لكاهل الفلاحين ويزيد من همهم، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تستوجب إجراء تحسينات للخدمة، حتى يُصبح إجراء مقبولا لدى الفلاحين.
