قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لزراعة القطن قصير التيلة لن يحدث مشاكل أو خلط بينه وبين القطن طويل التيلة إن كان هناك تنظيم ومراقبة من جانب الحكومة، وذلك من خلال فرز أكياس القطن، مطالبًا بتشجيع أي زراعات في مصر ولكن لابد من تحديد المحافظات التي يتم الزراعة فيها لكي لا يكون هناك خلط بين الأقطان. وأضاف "تمراز"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الأهم من ذلك كله هو تشجيع الفلاح للرجوع لزراعة القطن مرة أخرى أيًا كان نوعه، مطالبًا بتوفير كافة الإجراءات التي تسهل لهم زراعته، وذلك بتحديد سعر شراء القطن قبل زراعته، وإرجاع العمل بالدورة الزراعية مرة أخرى وتوفير آلات الجني، لأن جني القطن يكلف الفلاح نصف ثمن المنتج. وناشد بأن يتم توفير سلف بدون فوائد للفلاحين تشجيعًا لهم للزراعة، وتوفير الأراضي لهم، مشيرًا إلى أهمية زراعة القطن حيث إن ذلك يسمح بتشجيع صناعات الغزل والنسيج كما أنه يشغل الأيدي العاملة ويمكن توريد المنتجات للخارج، وتوفير الأعلاف للمواشي من بذور القطن، بعد استخراج الزيت منها. وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أكد أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل على استعادة القطن المصري لمكانته العالمية، لافتًا إلى عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة فى أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.
